أمرت محكمة في كوريا الجنوبية بمصادرة أصول شركة ميتسوبيشي اليابانية الأصل، للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية، لتقديم تعويضات لأسر ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.
ووفقا لما نشرته وكالة يونهاب الكورية، فقد أمر آن يانغ من محكمة سوون الإقليمية الواقعة جنوب سيول عاصمة كوريا الجنوبية بمصادرة ما قيمته 850 مليون وون أي حوالي 725,000 دولار أمريكي من السندات التي تمتلكها الشركة اليابانية في شركة إل إس إمترون الكورية لتصنيع الآلات الصناعية.
وتعادل تلك القيمة إجمالي 340 مليون وون من التعويضات التي حكمت المحكمة بتقديمها لأربعة من ضحايا العمل القسري في حكم المحكمة العليا لعام 2018، بالإضافة إلى الخسائر التقريبية بسبب تأخر التعويضات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت عائلات الضحايا الباقين على قيد الحياة من المحكمة مصادرة سندات شركة ميتسوبيشي في كوريا الجنوبية، بعد التأكد من المعاملات التجارية بين الشركة اليابانية وشركة تصنيع الآلات المحلية.
وتم تقديم الطلب للمضي قدمًا في الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في عام 2018 والذي ألزم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بدفع ما بين 80 و150 مليون وون كتعويض لكل من الضحايا الذين رفعوا الدعوى.
ورفضت الشركة اليابانية الامتثال للحكم، مشيرة إلى وجود عقبات قانونية تحول دون التنفيذ القسري للأمر.
وفي طوكيو، شجبت الحكومة اليابانية حكم المحكمة الكورية الجنوبية على الفور ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وحذرت من تداعيات خطيرة إذا تم تنفيذه.
ونقل عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، قوله للصحفيين إن التصفية المحتملة لأصول ميتسوبيشي ستدفع العلاقات الثنائية إلى وضع خطير.
وفيما يتعلق بهذه القضية، قال مسئول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن سيول تراقب عن كثب آخر التطورات، وأكد أن الحكومة تستمع إلى الآراء المختلفة وتتشاور عن كثب مع الجانب الياباني للتوصل إلى مجموعة متنوعة من الحلول المعقولة، لمراعاة حقوق الضحايا والعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان.