وقَّع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بروتوكول تعاون بين الدار والجامعة، وذلك في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والاستشارات العلمية والفلك الشرعي وعلوم وتكنولوجيا الفضاء والمجالات المختلفة.

وأشاد مفتي الجمهورية- خلال توقيع البروتوكول- بجهود رئيس جامعة بني سويف في إتاحة الفرصة لتوقيع هذا البروتوكول المهم، مؤكدًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة، وفي العهد الجديد في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن قرار الرئيس السيسي الأخير باعتبار دار الإفتاء المصرية جهة ذات طبيعة خاصة، قد أعطى دار الإفتاء قوة للقيام بدورها على خير وجه، ومن هذا المنطلق يأتي توقيع هذا البروتوكول المهم.

من جانبه، هنأ رئيس جامعة بني سويف، المفتي؛ بمناسبة الثقة الرئاسية والتمديد له لمدة عام، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يتم الإعداد له منذ فترة طويلة حتى جاء الوقت لتفعيله وتوقيعه، وأن البروتوكول شامل لمجالات شتى ومتنوعة، متمنيًا أن يثمر هذا التعاون في خدمة المجتمع المصري بكافة فئاته.

واستعرض رئيس جامعة بني سويف المراحل التاريخية لنشأة الجامعة حتى صدور قرار جمهوري بانفصالها عن جامعة القاهرة، حيث كان عدد الكليات في حينها 6 كليات، إلى أن وصلت الآن إلى 33 كلية ومعهدًا، من ضمنها معاهد فريدة ليس على مستوى مصر فقط، ولكن على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما كان له مردود كبير على تصنيف الجامعة على مستوى الجمهورية، وظهور برامج تدريبية متفردة، منها كلية العلوم والملاحة والفضاء، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط .

وعبر عمداء كليات جامعة بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ- في كلماتهم- عن سعادتهم بتوقيع هذا البروتوكول المهم الذي يفتح المجال لتبادل الخبرات في مجالات جديدة، والتعاون في خدمة المجتمع والبيئة ومجال علوم الفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء ورصد الأهلَّة.

وأكدوا أن دار الإفتاء في عهد المفتي قد شهدت تقدمًا تكنولوجيًّا وتحولًا رقميًّا شهد به القاصي والداني.

وجاء بروتوكول التعاون بين الطرفين في شكل تبادل الخبرات، والتعاون في مجال نقل علوم الفلك العام والفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها بين الطرفين على أسس من المساواة والمنفعة لكليهما، وتبادل الامتيازات الخاصة بين الطرفين على أن تخضع أنشطة التعاون والبرامج الدراسية المشتركة للإجراءات المنظمة وموافقة الجهات المختصة.