قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي وعلاء سميح المحامين، المطالبة بوقف قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الإنفاق إلى جنيهين للمفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 37866 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة مترو الأنفاق، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو مخالفة للقانون والدستور ومشوب بعدم الدستورية .