قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها على الإنترنت لجلسة 3 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى المقامة كلا من: علاء محمد على وآخرين، وحملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم بصفتهم، وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم تخالفان قانون المرور؛ لأنها تستخدم السيارات الملاكي في نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في الضغط على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، موضحًا أنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثلما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.