أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة؛ تكثف جهودها للانتهاء من تلقي الطلبات قبل نهاية مايو الجاري؛ خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين.
وقال المحافظ: إن العمل يتم على محورين حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة للمحافظين، المحور الأول هو نزع الأراضي من المعتدين عليها بدون زراعات والمساحات الكبيرة وإعادتها للدولة مرة أخرى، والمحور الثاني اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تقنين الأوضاع للمساحات المنزرعة فعليا وتسديد القيمة المالية للدولة.
وأضاف المحافظ، أن اللجنة تلقت حتى الآن ما يقارب الـ 2000 طلب لتقنين أراضي "وضع اليد" وأن إجمالي مساحة تلك الطلبات بلغت 35 ألف فدان على مستوى المحافظة سيتم دراسة تقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة.
وأشار إلى وجود لجان فرعية مهمتها معاينة الأراضي، للتأكد من المساحات الموجودة في الطلبات دون النظر لصفة واضعي اليد عليها؛ لأن الصفة لا تعني شيئاً في دولة القانون فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأي استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفها هو الحفاظ على ثروة مصر.
وأوضح المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، أن تقنين وضع اليد يتم بالتنسيق مع جهات الولاية وفقا لعدة ضوابط، منها أن تكون الأرض غير مستغلة أو مخصصة للنفع العام، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة مع عدم تقنين أي أوضاع لأراضٍ فضاء غير منزرعة وقصر التقنين على الأراضي المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية فقط بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة.