قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة خلال الفترة الماضية كانت نتيجة أزمة كورونا ومتطلباتها من تجهيز مستشفيات الدولة، لافتا إلى أنه كان لابد من توجيه الاهتمام للقطاع وتوفير التمويل اللازم له لتجهيز برتوكول علاجي وتوفير اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد عامر في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هناك مبالغ إنفاق عامة لإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير قطاعات صحية مختلفة، لتستوعب الأعداد المتزايدة من المصابين المترددين على هذه العيادات بسبب جائحة كورونا.
وأوضح مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الصحة والتعليم يعتبران أمن قومي، فالإيرادات الواردة من هذه القطاعات تكون من أهم مصادر الدخل والإنفاق التى تسخدم في مواجهة الأمراض التي تواجه المصريين، لكي يكونوا قادرين على الإنتاج والعمل.
وأشار إلى أن عمليات الخفض التي كانت تتجاوز 55% من قوة العمل وذلك بسبب الأمراض المزمنة المتعددة التي تواجه المصريين، وعدم قدرة الدولة على العلاج الكلي لهذه الأمراض، فبالتالي استثمارات الدولة في قطاع الصحة والقضاء على الأمراض أحد الأسباب التي تساهم في زيادة الدخل القومي، وذلك من خلال إنتاجية العمل التي تزيد بعد أن يشفي من الأمراض المتعددة والمزمنة.
وأوضحت وزراه التخطيط فى تقرير لها ان ما تم تخصيصه من استثمارات فقط على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات ارتفع بنسبة 506% مما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.
وأشار التقرير الى أن قطاع الصحة والتعليم بلغت الاستثمارات فيهما العديد من المبادرات التنموية للحد من الهجرة غير الشرعية بقيمة 220 مليار جنيه ، بنحو حوالى 15 مليار دولار ومتوسط النمو السنوى 36% ، مؤكدا أن تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات التى نقدمها للمواطنين فى إطار هدف أشمل وهو بناء الإنسان المصرى.
وأضاف أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، وتم رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف الخِطة تستهدف تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.