قررت النيابة العامة، احالة المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة غبور مصر لقطع الغيار للمحاكمة العاجلة امام محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
وكشفت قرار الاحالة اختلاس المتهم الأول أموال بسبب وظيفته، بلغت ٤ ملايين جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لسداده للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية كمستحقات على جهة عمله، إلا أنه احتبسه لنفسه.
كما أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في مراجعة واعتماد أذون الصرف المحررة بمعرفة المتهم الأول مما مكنه من صرف المبالغ النقدية المختلسة محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
شهد ضابط مباحث الأموال العامة أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ ٤ مليون جنيه من أموال الشركة محل عمله وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه.
وأقر المتهم الأول باختلاسه مبلغ مالي من العهدة المسلمة إليه وإقر المتهم الثاني بالاشتراك معه وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق أن المتهمين هما المحرران للإقرار المنسوب لكل منهما لا يوجد ثمة إكراه.
وفي سياق أخر، أمر "السيد المستشار النائب العام" يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري بحبس ضابط شرطة "بديوان قسم شرطة أول المنتزه" أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.
وقد استمعت "النيابة العامة" إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على "مصلحة الطب الشرعي"، وجارٍ استكمال التحقيقات.