قررت جهات التحقيق بالازبكية، حبس “هارب” من عقوبة السجن، منتحلاً اسم شقيقه خشية ضبطه، وللتهرب من رجال الأمن مختبئا في شقة بدائرة القسم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات انه عقب تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مقيم بالقليوبية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مُستأجر شقة مستخدماً بطاقة الرقم القومى الخاصة بشقيقه، وسبق اتهامه في عدد 23 قضية والهارب من سجن الفيوم "خلال أحداث يناير 2011"، على ذمة التنفيذ عليه فى قضيتى "سرقة" بإجمالى حبس أكثر من 9 سنوات، وبحوزته عدد 2 بطاقة رقم قومي باسمه "مُثبت بهما محال إقامة مختلفة".

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال اسم شقيقه المذكور خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هارب من السجن بحوزته سلاحًا آليًا وهيروين مخدر في الإسماعيلية

وفي سياق منفصل نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من السجن بحوزته سلاحًا آليًا وهيروين مخدر في الإسماعيلية، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد أحد العناصر الإجرامية “هارب”، على دائرة المركز لبيع المخدرات.

تفاصيل ضبط تاجر هيروين

وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط تاجر هيروين وبحوزته بندقية آلي في بيان لها، أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية  وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته بندقية آلية -خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- 2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بواقعة هروبه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لإستخدامها فى تنقلاته.

تجديد حبس صاحب شركة لهروبه من تنفيذ حكم

وعلى جه أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس صاحب شركة لهروبه من تنفيذ حكم بالحبس بلغ 397 سنة في 196 قضية "تبديد" 15 يوما على ذمة التحقيق واخطار إدارة تنفيذ الأحكام لرفع اسمه من قوائم الهاربين.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة ومصنع للسيراميك – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ومحكوم عليه فى196 قضية "تبديد" بإجمالي عقوبات بالحبس بلغ إجماليها (397 سنة)، وبمواجهته بالأحكام أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.