تعمل العديد من الوزرات والهيئات المختصة على تنفيذ مشروع "الرقم القومي للعقارات"، كما أن هذا المشروع يحمل العديد من المميزات و الأثار الإيجابية علي سوق العقارات بأكمله، بجانب إستكمال تحديث ورقمنة الدولة وكافة الجهات و المنافذ الحكومية.
وتقدم لكم "دار الهلال" مميزات مشروع الرقم القومي للعقارات و الوزارات المعنية به:
مميزات مشروع الرقم القومي للعقارات:
-الرقم القومى يحمى المواطنين من عمليات النصب والغش و اللإحتيال مثل "بيع وحدة سكنية أكثر من مرة ولأكثر في وقت واحد"، ذلك لأنه بمجرد شراء الوحدة يتم تجيلها برقم قومي يحتوي علي كافة بياناتها و من المستحيل إصدار نفس الرقم القومى لأكثر من وحدة حتي لو في نفس العقار.
- سيكون من السهل جدا تطبيق هذا المشروع داخل المدن الجديدة التي يتم بنائها، مثل مدينة العلمين ومدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ذلك لأن نظم التخطيطو البناء فى هذه المدن يتمت بدقة و بأستخدام اساليب متطورة، وذلك يساهم فى تقليل حدوث أخطاء.
-سرعة و سهولة تقديم الخدمات الحكومية لهذة العقارات المسجلة، وذلك لربطها مسبقا بمنافذ تقديم الخدمات و وجود بيانات كل وحدة علي منظومة رقمية بكافة المنافذ الحكحومية المرتبطة بالعقارات و أنواعها.
-يحقق هذا المشروع حفظ حقوق الملكية لكل صاحب عقار أو وحدة سكنية.
- سهولة التسجيل في الشهر العقارى مع تسهيلات تحصيل الضرائب "الضربية العقارية".
- يساهم في القضاء علي العشوئيات و مخالفات و تعديات البناء، و الحد من النزاعات القضائية و ذلك من خلال رقم كودي غير متكرر لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية.
- يساهم في ضبط سوق العقارات و تنشيط حركة البيع و الشراء بها.
الوزرارات المعنية بهذا المشروع:
-وزارة العدل.
- وزارة التنمية المحلية.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.