شكلت تجارة الأفيون على مدى سنوات طويلة نواة مهمة للثراء في أفغانستان، فقد بلغ إنتاج البلاد من مخدر الأفيون الخام حوالي 4660 طن في تسعينات القرن الماضي، وتحديداً بعد 3 سنوات من بدء حكم الطالبان، فهذه التجارة المتأصلة في علاقتها مع الحركة تدر عليها عائدات بالملايين.

وبحسب صحفية "واشنطن بوست" الأمريكية ، فبعد مرور ربع قرن، لا تزال أفغانستان أول منتج للأفيون في العالم، وأيضا تذكر بيانات الأمم المتحدة، أنتجت البلاد 85% من الأفيون المنتج في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وتفوقت في ذلك على أهم المنتجين عالميا مثل ميانمار والمكسيك.

برغم من التزامها المتشدد، إلا أن الحركة سمحت بتجارة الأفيون على مدة السنوات الماضية حتى مع حظرها استهلاك الحشيش والسجائر على المواطنين.

 وتسعى طالبان إلى أخذ مباركة غربية، أو ربما اعترافا دوليا بشرعيتها للحكم، تعهدت مؤخرا بالتخلي عن هذا الكنز، غير أن مراقبين يشككون في ذلك لما لهذه التجارة من فائدة عليها.

وفي هذا السياق أوضح هارون رحيمي، الباحث القانوني في الجامعة الأمريكية في أفغانستان، أن الحركة تحتاج إلى العائدات التي يمكن أن تحصل عليها من خلال فرض ضرائب على إنتاج الأفيون.

ورأى روبرت كروز، الخبير في شؤون أفغانستان في جامعة ستانفورد، أن إعلان طالبان حول الأفيون هو مجرد "مبادرة دبلوماسية"، تهدف إلى تقديم تعهدات للمجتمع الدولي أنهم سيشكلون حكومة تلتزم بالقوانين الدولية.

وبعد سيطرة طالبان مؤخراً على البلاد من جديد، قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، مراراً لوسائل الإعلام الدولية إن الحركة لن تسمح بإنتاج الأفيون أو أي مخدرات داخل أراضيها.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في 17 أغسطس الجاري، بعد يومين من استيلاء الحركة على العاصمة الأفغانية، أن "أفغانستان لن تكون دولة تزرع الأفيون بعد الآن".

وبرغم الجهود الدولية لاستئصال التجارة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ الإنتاج ذروته في 2017 وبلغ 9000 طن، وتواجه طالبان واقعا جديداً بعد سيطرتها على البلاد، يتمثل، بحسب الصحيفة، في شعب فقير ومستوى إدمان على الأفيون كبير داخل البلاد.

وأشار أن الحركة حظرت إنتاج الأفيون عام 2000 تحت ضغط غربي، لكن الإنتاج سرعان ما ازدهر بعد التدخل الأمريكي في 2001 في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة.

وتحصل الحركة على عائداتها بشكل أساسي من النشاطات الإجرامية، بدءا بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون ثم الهيروين وبالتالي من تهريب المخدرات لكن أيضاً من ابتزاز شركات محلية وفديات تحصل عليها بعد عمليات خطف، بحسب تقرير من وكالة فرنس برس هذا الشهر.

 وفي عام 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان 19,81 مليار دولار فيما شكل تدفق المساعدات 42,9% من إجمالي الناتج الداخلي بحسب أرقام البنك الدولي.