تزامنا مع إنطلاق الجلسة الثانية للمرصد الدولي لحقوق الإنسان بالعاصمة المصرية أمس والتى تبنت فكرة دعم حريات الشعوب العربية دون التدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة واضحا المرصد يده على الحقائق التى يتم معرفتها من خلال المؤسسات والمنظمات الرسمية، فقد أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، قانونا اتحاديا يتم بموجبه تدشين "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وتهدف الهيئة إلى تعزيز الحريات ودعم وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وستقوم الهيئة بوضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك بمشاركة السلطات والجهات المختصة كما تحرص الهيئة على تبنى برامج تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها،وأيضا ستقوم الهيئة بتقديم المقترحات والنصائح إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم أفكار جديدة إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن أختصاصات الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها والتبين من الحقيقة ثم إبلاغها إلى السلطات المختصة.
وبحسب القانون الاتحادي الصادر عن رئيس الدولة، فإن الهيئة مؤلفة من أحد عشر عضوا على الأقل، وتؤكد الهيئة على أهمية دور المرأة والتمثيل المناسب لها ، ومقرها أبو ظبي.
وفقا لوكالة "الإمارات اليوم" يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الهيئة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في إعلاء مكانة الدولة، ودعم أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وأمس بالعاصمة المصرية القاهرة ،قال صاحب المعالي والسمو رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي خلال عقد الجلسة الثانية للمرصد :"نحن اليوم عقدنا الاجتماع العربي لحقوق الإنسان وآليات العمل للمرصد الدولي، وناقشنا الخطط والاستراتيجيات التى سيتبناها المرصد".