أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الثلاثاء من الجزائر، أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي "قد يعرقل" إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.
وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الامم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر ان تجري في ديسمبر المقبل.
وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا "نسعى جميعا أن تكون الانتخابات في ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".
وأضافت ردا عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات "سوف تؤجل أو لا، لا اعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها"
وتابعت "مازلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل او يؤخر مسيرة الانتخابات".
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش دعا الاثنين، في بداية اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا إلى الإسراع في تحضير "الإطار القانوني".
وأوضح "الحكومة (الليبية) اتخذت الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات، لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. النواب حاليا بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات ولا يزال لدينا القليل من الوقت. دعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت". وذكرت المنقوش أن الانتخابات "لا
يجب ان تكون أولوية على (حساب) الاستقرار، لأن ذلك سيخلق مشاكل امنية لا تحمد عقباها ولا نريد لليبيا ان تدخل في حرب اهلية او مشاكل سياسية اخرى".
من جهة أخرى، قالت الوزيرة الليبية إنه سيتم عقد "اجتماع تشاوري" لدول جوار ليبيا و"الدول الصديقة" في نهاية سبتمبر او في بدايةأكتوبر، من اجل تحضير الأرضية لاستقرار ليبيا.
وأوضحت "هذا الاجتماع سوف يناقش الشق الامني الخاص بليبيا. (..) لا بد أن يستقر البلد حتى تكون هناك امكانية لاجراء الانتخابات بطريقة نزيهة".
فرغم التقدم الذي احرز على الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الأمني بالغ الهشاشة في البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد نزاعا بين فصائل مسلّحة وانتشار مرتزقة أجانب.