قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل لمستويات مهمة من النمو ويمكن العمل على مضاعفته، حيث تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية، وتستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالتعاون الاستثماري، فإن الإمارات تساهم في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية .

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للقاهرة، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا المصرية الإماراتية المشتركة والتي تأسست عام 1988 باعتبارها المظلة التي تنتظم تحتها علاقات التعاون في مختلف المجالات، وإحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مصر بين وشركائها.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزيران مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات التنموية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مؤسسات التمويل الإماراتية "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" و"صندوق أبوظبي للتنمية"، مبدية اهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع هذه المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

كما أكدت على أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تمثل عاملا دافعًا لمزيد من تطورات العلاقات في مختلف المجالات.

وحرصت الوزيرة على تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بتنظيم معرض إكسبو الدولي في الإمارات خلال شهر أكتوبر 2021، بمشاركة عدد كبير من الدول لعرض أحدث النظم في مجال الهندسة المعمارية والتكنولوجيا.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتي تستند إلى تاريخ طويل وتطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيدًا بالمنجزات التنموية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناحي، والتي أصبحت محل إشادة المؤسسات الدولية ونموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن العلاقات التنموية المشتركة بين البلدين تعود لسبعينيات القرن الماضي، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 1988 تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وانعقد منها دورتين فقط عامي 1990 و 1991، كما ساهمت دولة الإمارات في تمويل العديد من المشروعات التنموية عقب ثورة 30 يونيو في مصر، من بينها مشروع بناء 25 صموعة لتخزين القمح والحبوب.