جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي،15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته (بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار - كمية من مخدر الفودو - ميزان حساس- هاتف محمول- مبلغ مالى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
-عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس