توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح ، اليوم الخميس، إتمام بلاده لتعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل ، والتي قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 52 مليار دولار.
وقال صالح إن عملية استقطاع نسبة من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر كتعويضات لحرب الكويت بدأت منذ عام 1996، وكانت نسبة الاستقطاع للتعويضات وقت ذلك بنحو 30% من عائد كل برميل نفط مصدر عبر مذكرة التفاهم المسماة النفط مقابل الغذاء.
وأضاف: "أن نسبة الاستقطاعات انخفضت بعد ذلك إلى 5% بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 في مارس 2003، ثم توقفت مؤقتا بين عامى 2015 و2017 بسب الحرب على الإرهاب الداعشي والأزمة المالية كمساعدة للاقتصاد العراقي".
كما لفت المستشار العراقي إلى أن الكويت عاودت الاستقطاع مجددا في عام 2018 بالتدريج "بين 0.5% و1% ثم 3% حاليا على عائد كل برميل نفط ليودع صافي العائد بعد الاستقطاع في حساب حكومة جمهورية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".
وأوضح مظهر محمد صالح أن إجمالي تعويضات حرب الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن وتقديرات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، تقدر بنحو 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقى ربما أقل من مليار دولار فقط.
وقال لإنه يتوقع أن ينتهي العراق من تلك التعويضات بشكل كامل في نهاية الربع الأول من العام المقبل، وحسب تطور أسعار النفط في السوق العالمي ومقدار العائدات النفطية المتحققة القابلة للاستقطاع.
وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.
وبعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بالنظام العراقي السابق عام 2003، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب.