أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وترصد بوابة "دار الهلال" أبرز المعلومات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك الجديدة في السطور التالية:
- بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد.. اعتبارًا من أول سبتمبر ٢٠٢١
- تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.. لتحفيز الاستثمار
- التوسع فى «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع
- أحكام أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج
- السيارات المستوردة للسياحة معفاة بشكل كامل باستثناء «الليموزين» حتى ٤٠٠ ألف جنيه
- تعديل وجهة البضائع والنظام الجمركي وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن بلا غرامات
- تعديل «الإيضاحات» قبل تحديد «الطرود» للمعاينة.. وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى
- تقسيط «التامين النقدي» المستخلصين الجمركيين على ٥ سنوات باقساط متساوية
- السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم» حتى فى حالة عدم وجود البضائع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية
- «المراجعة اللاحقة» لا تستهدف التفتيش بل لفحص الأوراق والسجلات والوثائق
- ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة ومقرات الشركات والهيئات من المتعاملين مع الجمارك
- مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»
- تفعيل المسار الأخضر.. وتقليص عمليات المعاينة والفحص
- الاكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ على البضاعة
- قبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية
- اللائحة التنفيذية تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة