عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين أحوال المواطنين من خلال طفرات غير مسبوقة في حجم الأجور والمعاشات من خلال زيادات سنوية أقرتها الدولة ساهمت في مضاعفتهم بما يواكب معدل التضخم ويساعد أصحاب المعاشات والموظفين على مواجهة أعباء الحياة وتحسين وضعهم الاقتصادي وأسرهم وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قرارات وصفها البعض بالتاريخية.
الأجور والمعاشات في موازنة 2021- 2022
ووفقا لموازنة العام المالي الحالي 2021- 2022، فقد بلغت زيادة المعاشات بنحو 31 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 10.5 مليون صاحب معاش، بالإضافة لأسرهم، كما تمت زيادة أجور العاملين بالدولة بنحو 29 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف وأسرهم، وهو ما يعني أن عدد المستفيدين من زيادة الأجور والمعاشات يصل لأكثر من 40 مليون نسمة.
قرارات زيادة الأجور والمعاشات
وفي مارس الماضي، أصدر الرئيس السيسي قراراته بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك في إطار مناقشته لمشروع
موازنة العام المالى 2021 – 2022، كما قرر الرئيس السيسي علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.
وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرارا بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30-6-2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
رحلة الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات
ومع تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، كانت قيمة الحد الأدنى للأجور تبلغ 1200 جنيها شهريا، ليتضاعف خلال الـ7 سنوات الماضية ويصل إلى 2400 جنيها بعد قرارين أصدرهما الرئيس خلال تلك الفترة، كان الأور في يوليو 2019، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، لتبلغ الزيادة بذلك 800 جنيها لمساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادي.
وكان القرار الثاني في منتصف مارس الماضي، حيث قرر الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 بدلا من 2000 جنيها، وبدأ التطبيق في يوليو الماضي.
زيادة المعاشات خلال 7 سنوات
كان أصحاب المعاشات أيضا من الفئات الأكثر استفادة من قرارات الرئيس، حيث ارتفعت قيمة الحد الأدنى للمعاشات بهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وفي 2014 كانت قيمة المعاشات في الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 86.5 مليار جنيه، وتضاعفت حتى وصلت إلى 31 مليار جنيها في الموازنة العامة للعام المالي الجاري.
وقد كان الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه ليرتفع خلال السنوات التالية ويتضاعف بعد قرارات الرئيس بزيادة المعاشات سنويا، حتى الزيادة الأخيرة والتي بلغت قيمتها 13% وبدأ تطبيقها في يوليو الماضي ليصل الحد الأدنى للمعاشات في عام 2021 إلى 900 جنيه والأقصى 6480 جنيها.