قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك، لاتهامه بطلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر.

وأرسلت جهات التحقيق طلبًا للبنك المركزي للتحفظ على أموال، حاتم محمد وجيه وزوجته هبه محمد، وابنته  نور حاتم، بمنعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها في القضية رقم 6929 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم في مستندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة بالبنوك، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليه بجميع البنوك  العاملة بجمهورية مصر العربية.

وأضافت التحقيقات أن مبلغ الرشوة الذي طلبه المستشار هو مبلغ قدره 2 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التي تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة.

وعلى إثر ذلك، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتحري حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار المتهم، لتأتي موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية، التي أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل في واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.

تم القبض على المتهم في مقر عمله في جهاز حماية المستهلك، وقادته إلى مقر الهيئة؛ لاستكمال التحقيقات، ثم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.