الثلاثاء 11 يونيو 2024

سامح شكري: نراقب باستمرار تداعيات الوضع الجديد في أفغانستان

سامح شكري

أخبار8-9-2021 | 20:35

دار الهلال

 قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الأوضاع الجديدة في أفغانستان سيكون لها تداعيات كبيرة بلا شك على المنطقة، والتي أكد أن الصراعات قد أثقلت كاهلها على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف شكري، في مقابلة خاصة مع تلفزيون "بلومبرج"، أذاعها اليوم الأربعاء، أن تغييرا بهذا الحجم والشكل في أفغانستان سيكون له تداعيات بلا شك، وسننتظر لمعرفة ماهية هذه التداعيات فيما يخص كيف ستعمل حكومة طالبان الجديدة وكيف ستحفظ الالتزامات التي قطعتها على نفسها وكيف نحقق أمن واستقرار المنطقة في ظل الوضع الجديد الحالي.


وبسؤاله عما إذا كان قرار الخروج الأمريكي من أفغانستان هو انفصال من جانب إدارة الرئيس جو بايدن عن المنطقة سيتسبب في زعزعة استقرارها، أكد شكري أن الولايات المتحدة كقوة عظمى لها مصالح وعلاقات عميقة جدا مع دول الشرق الأوسط لا يمكنها الانفصال عن المنطقة، معربا عن اعتقاده أنها ستستمر في الاعتماد على علاقاتها وشراكاتها التقليدية ومن بينها حليفها الاستراتيجي مصر للحفاظ على مصالحها وتحقيق الأمن والاستقرار اللذان تحتاجهما المنطقة.


وتابع شكري، أن الصراع في أفغانستان والعراق أثقل كاهل المنطقة بشكل كبير على مدار سنوات، وأنه سيتم متابعة الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وهو الأمر الذي سيكون على رأس الموضوعات المقرر مناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية المقرر غدا الخميس.


كما صرح وزير الخارجية بأن المنطقة تشهد حاليا أوضاعا مضطربة ومتقلبة إذ تشهد ظروفا لم تسهم في تحقيق سلامها واستقرارها، مشيرا إلى الصراع في اليمن وليبيا فيما يخص الإرهاب والتهديدات، بالإضافة إلى الوضع في سوريا ولبنان وهي أمور يجب التعامل معها، مؤكدا على أنه من مصلحة جميع دول المنطقة أن يتم توسيع التفاهم والتواصل اللذان من شأنهما تحسين الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

وفيما يخص سد النهضة الإثيوبي، أكد شكري أنه كما الحال بالنسبة لجميع الدول فإن جميع الخيارات مفتوحة، مؤكدا أن مصر ألزمت نفسها بالعملية التفاوضية وفعلت ذلك على مدار العشر سنوات الماضية ودعمت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي والتي هدفت لمساعدة جميع الأطراف للوصول إلى حل.


وبسؤاله عما إذا كان سيفعل كل شيء للحول دون الصدام، أجاب شكري "بالتأكيد، لا يسعى أحد للصراع وقد التزمنا على مدار عشر سنوات للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية وفق القانون الدولي وأفضل الممارسات وسنستمر في العمل حتى تظهر الإرادة السياسية لإثيوبيا في صورة اتفاق موقع".