أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها البالغ إزاء أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي لا تزال تحصد الأرواح وتطرد السكان من ديارهم، وأشارت المفوضية - في بيان لها بجنيف - إلى أن الملايين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية.
وذكرت المفوضية أنها سجلت أكثر من 1200 وفاة بين المدنيين و1100 حالة اغتصاب هذا العام في المقاطعتين الأكثر تضررا في شمال كيفو وايتورى.. حيث بلغ إجمالي الانتهاكات التي سجلتها المنظمة حوالي 25 ألف انتهاك لحقوق الإنسان هذا العام في الوقت الذي قدرت المنظمة عدد من نزحوا في نفس الفترة في شرق البلاد بحوالي مليون كونغولي.
وأوضح البيان أن الظروف المعيشية القاسية ونقص الغذاء تؤدي في كثير من الأحيان إلى عودة النازحين المبكرة لموطنهم الأصلي مما يزيد من تعريضهم لسوء المعاملة والعنف.. وقالت "إن العائدين يمثلون حوالي 65 % من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي سجلتها المفوضية وشركاؤها".
ونوهت المنظمة إلى أنه رغم جهود الحكومة للحد من انتهاكات الجماعات المسلحة في المنطقة إلا أن فرق المفوضية لاتزال تواصل الاستماع لروايات مروعة عن العنف الجنسي والابتزاز والنهب خاصة ضد القرى والأفراد التي ترى تلك الجماعات أنها تدعم الحكومة.
ولفتت إلى أن التمويل المتاح للأزمة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لايزال منخفضا للغاية وأنها لم تعد قادرة إلا على الاستجابة لجزء صغير من السكان الذين هم بحاجة ماسة.. داعية المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم، وأشارت إلى أنها تلقت هذا العام 51 % فقط من 205 ملايين دولار المطلوبة عام 2021 للعمليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.