تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي للمرة السابعة خلال عام 2021، يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، وسط توقعات من قبل خبراء الاقتصاد بتثبيت سعر الفائدة، مؤكدين أن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لإتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة، حيث سجل أخر سعر فائدة 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ووفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني «NBK»، فقد أكد أنه ليست هناك حاجة واضحة لرفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي، نظرا لتحسن وتيرة النمو، وتزايد إمكانية رفع أسعار الفائدة العالمية والحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة حقيقي جذاب نسبيا (الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم) لجذب تدفقات رأس المال.

 والجدير بالذكر أن الناتج المحلي حقق نموا ملحوظاً بنسبة 7.7 % على أساس سنوي في الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 المنتهي في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 7.1 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة، وبالتالي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 – يونيو 2021) مقابل 6.3% في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.

فيما سجل المعدل السنوي التضخم العام في الحضر، ارتفاعا طفيفا 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي، حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعلى الجانب الآخر ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.8% في مايو 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير

فمن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بعد الإدارة الجيدة لأدوات وقنوات السياسة النقدية، من خلال البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يكون  قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الذي سينعقد يوم 16 من الشهر الجاري، بالابقاء على أسعار فوائد الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والابقاء  على سعر الائتمان والخصم دون تغيير ايضاً عند مستوى 8.75٪، نتيجة الاستقرار النسبي في معدل التضخم خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة  لـ "دار الهلال"، أن أسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة اساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، تم التثبيت في 7 اجتماعات، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة اساس، ثم تبنت اللجنة المذكورة التثبيت في اجتماعاتها في العام الجاري، على العلم ان الفائدة على الإيداع والاقراض في أول العام الماضي كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪  على الترتيب.

وأشار إلى أن تخفيض أو تثبيت  اسعار الفائدة على الإيداع  والاقراض خلال فترة استمرار الجائحة الصحية، يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، خصوصاً بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية، في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي لنحو 0.7٪ (معدل مبدئي) في الربع الثالث من العام 2020، مرتفعاً من سالب 1.7٪ في الربع السابق له من نفس العام، بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪  خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له،.

وأوضح أنه قبل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كافة الاقتصادات العالمية، هذا على الرغم من أن الاقتصاد المصري، يُعد من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، مما كان لذلك إنعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على إنخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.2٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪  في الربع الثالث من العام السابق له.

 وتابع أن  سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لاتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مع ضرورة تهيئة البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية، نتيجة تخفيض اسعار الفائدة على الائتمان، مع تقليل  الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من حالة الكساد، بالإضافة إلى  توفير المزيد من فرص العمل، لما له من أهمية حيوية في ظل الأزمة المالية الجارية.

مع بداية 2022.. العالم سيرفع الفائدة

توقع محلل أسواق المال، سمير رؤوف، إن يتخذ البنك المركزي قرار بإبقاء سعر الفائدة حتى نهاية العام، على أن يبدأ التغير خلال 2022، مشيرا إلى أن تطورات فيروس كورونا وظهور تحور جديد قد يجبر العالم إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة مع بداية عام 2022.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه مازال في الحدود المسموح بها.