أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ضرورة العمل من أجل التزام كافة الأطراف باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتمكين الحكومة من أداء عملها والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات، منوها بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الجانب، وأهمية الدور الأماراتي المساند في هذا الجانب.
واستعراض خلال لقائه اليوم الأثنين ، سفير الإمارات لدى اليمن، سالم الغفلي،حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، عددا من المستجدات والتطورات، وضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم وتمكين الحكومة من أداء أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتوحيد الجهود لمواجهة وردع الاعتداءات الحوثية المستمرة والدور الإيراني التخريبي في اليمن، وآخرها استهداف ميناء المخا التجاري، والعدوان المتواصل على المدنيين والنازحين في مأرب، وكذا الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وتهديد الملاحة الدولية.
وناقش الجانبان مجالات التعاون والدعم المستقبلي للحكومة من قبل الإمارات لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، وإعادة الإعمار امتدادا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، ودعم الشرعية ومؤسساتها حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، إضافة إلى تنسيق وجهات النظر تجاه عدد من القضايا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
وأضاف الدكتور معين عبدالملك، أن التطورات الأخيرة تستدعي تضافر الجهود وتكاملها من أجل المضي قدما وبمسار سريع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وما يتطلبه ذلك من دعم اقتصادي عاجل ومساندة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة القائمة، بما ينعكس إيجابا على المعركة المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس اليمني حريصة على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وما قدمته في سبيل ذلك من تنازلات حرصا على حقن الدماء واستمرار التعنت والتصعيد الحوثي في رفض كل التحركات الأممية والدولية نحو الحل السياسي.
من جانبه، أكد السفير الإماراتي دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، مجددا موقف الإمارات الداعم لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأهمية الالتزام بذلك، موضحا دعم الإمارات لكل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.