أمرت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، اليوم، بإحالة مدير عام الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمعاش بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية جسيمة تمثلت في حرمان أرملة من الانتفاع بميراثها عن زوجها المتوفي، بأن احتجز حقا لها بين يديه مانعًا عنها مالها الشرعي دون مبرر مقبول.

وتبين من أوراق القضية أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى الماثلة مشتملة على ملف التحقيقات في القضية رقم 75 لسنة 2020 رئاسة الهيئة، وتقرير اتهام ضد المحال م. ع ، مدير عام الحسابات بالأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي الصادرة بشأنه.

وامتنع عمدًا عن تسليم الشاكية الإرث الشرعي الخاص بزوجها مما ترتب عليه حرمانها من الانتفاع بهذه المساحة ومعاناتها نفسيا طوال فترة الامتناع ودون مبرر مقبول، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابه مخالفة إدارية مؤثمة بالمادتين رقمي 55 و 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، والمواد أرقام 55 و 58 و 560 من لائحة العاملين بالجهاز والصادرة بالقرار رقم 196 لسنة 2019.