وافق أعضاء برلمان ألبانيا اليوم الجمعة، على حكومة رئيس الوزراء إيدي راما، وذلك بعد 5 أشهر من الانتخابات البرلمانية التي شهدت فوز حزبه الاشتراكي بأغلبية، ليفوز بولاية ثالثة في منصب رئيس الوزراء.

ووافق 77 من أصل 140 نائباً في البرلمان الألباني على التشكيلة الوزارية الجديدة والأجندة التشريعية لراما، حسبما أفادت قناة "توب تشانيل" التليفزيونية. وعارض 53 نائباً التشكيلة الوزارية، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وفاز الحزب الاشتراكي، الذي يتزعمه راما، بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل الماضي، ليتمكن الحزب من حكم البلاد منفرداً.

وتهيمن أغلبية نسائية على حكومة راما الجديدة، حيث تشغل النساء 11 من أصل 17 حقيبة وزارية، بما في ذلك حقيبة وزارة الخارجية، فضلاً عن اختيار سيدات لمنصب وزير دولة.

وبقيت أولتا جاتشكا وزيرة للخارجية، وهو المنصب الذي تشغله منذ شهر يناير الماضي. وكانت جاتشكا تولت منصب وزير الدفاع في السابق.

وفي بيان قبل بدء تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة، قال راما إن لديه ثلاث أولويات تتمثل في إقامة مشروعات لتطوير البنية التحتية ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وإصلاح الدمار الذي خلفه زلزال مدمر ضرب البلاد في أواخر عام 2019.

وأضاف راما: "هذه مشاريع قابلة للتنفيذ بنسبة 100٪".

واتهم زعيم المعارضة، لولزيم باشا، من الحزب الديمقراطي اليميني، رئيس الوزراء راما "بتصفية" الديمقراطية في ألبانيا.

وأشار باشا إلى تقارير مراقبي الانتخابات الدوليين، والتي كشفت عن تدخل أجهزة الدولة وحدوث عمليات شراء أصوات في فترة الحملات الانتخابية.

ورغم حدوث انتهاكات، توصل مراقبو الانتخابات إلى أن الإصلاحات المستوحاة من الغرب في السنوات الأخيرة جعلت انتخابات هذا العام في ألبانيا أكثر شفافية ونزاهة من الانتخابات السابقة.

ويترأس راما، وهو فنان وكاتب يبلغ من العمر 57 عاماً، الحزب الاشتراكي منذ عام 2005.

ويشغل راما منصب رئيس الوزراء منذ عام 2013. وكان رئيساً لبلدية العاصمة تيرانا من عام 2000 إلى عام 2011.