استنكرت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، بشدة عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي.
وقالت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت: "إنه على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية إلا أننا تفاجئنا اليوم الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢١م، بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق المواطنين، رميا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم".
وأكدت أن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.كما أعربت عن القلق إزاء مصير من يتعرضون لمثل هذه المحاكمات، مطالبة بالكف عن تعذيب المختطفين والأسرى والإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.
في السياق، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإعدام تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي ما أدى لوفاة أحدهم، جريمة إرهابية تكشف بشاعتها واستهتارها بأرواح اليمنيين.
وأوضح الارياني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- اليوم /السبت/، أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها جريمة قتل تسعة مدنيين بدم بارد، لن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل.
وأشار الارياني إلى استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ولا تقل دموية وبشاعة عن مشاهد القتل الميداني التي نفذتها "القاعدة، داعش".