لا ينفك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن السؤال عن حكم البيع بالتقسيط، في حال لم يكن للبائع محل ولا بضاعة، حيث ظهر في الوقت الحالي بعض الناس، يقومون بالذهاب مع المشتري ويشترون ما يحتاج إليه ثم يبيعونه له، وقد كثرت تلك الطريقة في البيع في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الجانب، أوضح دار الإفتاء المصرية أنه في تلك الحالة لا مانع من البيع بثمن حال، وكذلك بثمن مؤجل إلى وقت معروف، مشيرًا إلى أن الزيادة التي تقرر في سعر البضاعة نظير ذلك الأجل المعلوم جائزة شرعًا، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك لأنها من قبيل المرابحة.

وتابع دار الإفتاء، أنها تعد نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

وأكد دار الإفتاء المصرية أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافر في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.