أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المهندس الاستشاري عضو بلجنة التظلمات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة الشهداء للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك لاستغلال منصبه في ارتكاب مخالفات في تراخيص البناء الصادر له والبناء خلال فترة الحظر ومخالفته الرسومات الهندسية والتعدي علي خطوط التنظيم ، كما استغل منصبه كعضو بلجنة التظلمات في تقديم تقرير استشاري عن ملف التصالح الخاص به مخالفاً للأعمال المنفذة .
كما كلف محافظ المنوفية السكرتير العام بالتنسيق مع نقابة المهندسين لاستبعاده وتعيين مهندس آخر فوراً وتنفيذ قرار إزالة للأعمال المخالفة .
هذا وقد قرر محافظ المنوفية إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وأعضاء لجنة التظلمات للنيابة العامة للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم وعدم المتابعة الجيدة وتخاذلهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالتقرير ، جاء ذلك جاء ذلك بناءً علي تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ( التفتيش الهندسي) بالديوان العام وما يحويه التقرير من مخالفات .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أحال وقائع مخالفات شابت ملف التصالح بالوحدة المحلية بفيشا الصغرى بمركز ومدينة الباجور إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ، كما قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى لتقصيره فى المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله حفاظا على الصالح العام .
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والمتضمنة قيام بعض المواطنين بأعمال تطوير مخالفة قبل الانتهاء من قرار ملف التصالح.
وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى قيام أحد المواطنين بناحية فيشا الصغرى بالتقدم بطلب تصالح على دور أرضى ميزانين وبعد فحص ملف التصالح الخاص به ، تبين بأن المخالفة عبارة عن وجود أعمدة للدور الأول علوى وهو ما يخالف ملف التصالح ، كما تبين وجود مخالفة لأحد المواطنين حاصل على نموذج (10) مؤقت بالدور الأرضى و أعمدة وحوائط الأول علوى ، وبالفحص اتضح قيام المواطن بالشروع فى صب الدور الأول العلوى مخالفاً لقرار التصالح الصادر له ، فضلاً عن وجود مخالفة لمواطن تقدم للتصالح على دور أرضى وأول علوى فقط ، وقيامه بالمخالفة قبل فحص ملف التصالح من قبل اللجنة الفنية بصب سقف الدور الثانى العلوى وكذا أعمدة الدور الثالث العلوى ، هذا وقد تبين أن مسطح المخالفة أكبر من 200 متر.