قرر مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب موقع " فرانس 24" قال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إنه جرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة.

وكان رئيس المجلس التشريعي صادق على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر.

وكشفت مصدر أن نوابا أصروا على التصويت على سحب الثقة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بعدما اكتفى المجلس أمس بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في عدة ملفات، منها الإنفاق الحكومي.

وقال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري إن الحكومة الآن ستصبح حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر، ما يعني أنه لن يتم اعتماد مشروع الميزانية المقدمة منها في وقت سابق من هذا العام.

ويشير الكاتب الصحفي، إلى وجود بعض الأسماء المطروحة أمام المجلس من أجل تولي منصب رئيس الحكومة، لكنه لا يرجح أن يتجه البرلمان لتكليف شخص جديد، على أن يكتفي ببقاء الحكومة الحالية لتسيير الأعمال.

وأوضح الميسوري، أن الحديث الآن سيكون حول مسألة دستورية القرار، إذ أن المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على تصويت 120 نائبا فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، بينما حضر اليوم 113 نائبا فقط.

وبالمثل، يرى الباحث السياسي محمد قشوط، أن يكتفى بتولي الحكومة تصريف الأعمال خلال الفترة الحالية، حتى الوصول إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل، وذلك بما لا يؤدي إلى تعطيل هذا الاستحقاق المهم.

وأشار إلى سيناريو وهو تشكيل حكومة جديدة، لكن هذا الأمر مرتبط بالتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه، حيث يمكن أن يكون من الصعوبة بما كان استيفاء الموعد.

وفي جلسة الاستجواب، دافع الدبيبة عن أداء حكومته قائلا إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء.

وعرج الدبيبة على ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية، معللا عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى "صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع" في هذا الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عدد من "المشروعات التنموية".

في حين وجه نواب انتقادات إلى أداء الحكومة، مختصين بذلك مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات اللازمة للنواب ووكلاء الوزارات.

وتحدث نواب عن ملف وزارة الدفاع، منتقدين عدم صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني الليبي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما اتهموا الدبيبة بالتسبب في "أزمة دبلوماسية" مع تونس.