قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بمجازاة 8 مسئولين بإقليم وسط الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
كشف الحكم في القضية رقم 58 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحال الأول محمد شوقي محمود، مسئول الأمن بإقليم وسط الصعيد الثقافي لم يطلب أعمال إضافية وتجاوز المقايسة التقديرية المحددة في عملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الأعمال وذلك بصفته مسئول الامن بالاقليم وبالمخالفة للتعليمات، وبحسب الحيثيات قام المحال الثاني حلمي حنا عبد الشهيد، مدير حسابات الإقليم بخصم قيمة عملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط من مصروفات الباب الثانى بالرغم من تضمن المقايسة التقديرية أعمال إنشائية كان يقتضى الخصم بها على مصروفات الباب السادس وتبين أن المحالة الثالثة فوزية علي كامل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي تأخرت فى إخلاء موقع العمل بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بشأن عملية صيانته وترميمه مما ترتب عليه إطالة فترة تنفيذ العملية وإضافة مدد إضافية للمقاول وبالمخالفة للتعليمات، وطلبت أعمال إضافية وتجاوزت المقايسة التقديرية المحددة وذلك بعملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط دون توفير الإعتمادات المالية اللازمة لهذه الأعمال وذلك بصفتها رئيس الإقليم .
كما تضمنت أسباب الحكم أن المحالة الرابعة نور الهدى عبد المجيد محمد، مهندسة بمديرية إسكان محافظة أسيوط قامت بتنفيذ الأعمال الإضافية والمستجدة بعملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط رغم عدم ورود التمويل اللازم لهذه الأعمال من إقليم وسط الصعيد الثقافى بأسيوط وذلك بصفتها مديرة الأعمال بهذه العملية وبالمخالفة للتعليمات، ولم تحرر عقد مع مقاول العملية بشأن الأعمال الإضافية المستجدة لعملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط وجاء بأوراق القضية أن المحالة الخامسة علياء محمد أحمد، مديرة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين خاطبت مديرية إسكان محافظة أسيوط بمذكرة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين رقم 1198 بشأن حذف بعض بنود وإضافة بنود اخرى بشأن المقايسة الخاصة بترميم مباني قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص دون عرض الأمر على الإدارة الهندسية بالإقليم وكذلك رئيس الإقليم، كما خاطبت المحالة مديرية الإسكان مرة اخرى لتنفيذ بنود اضافية دون عرض الأمر على الإدارة الهندسية بالإقليم وكذلك رئيس الإقليم وشدد الحكم على تأخر كل من المحال السادس يوسف إسحق حنا، مدير عام إقليم وسط الصعيد والمحال السابع رمزي جاد عبد الملاك، رئيس الشئون الهندسية في إخلاء موقع العمل بالقصر لتسهيل عملية الصيانة والترميم مما ترتب عليه إطالة فترة التنفيذ وإضافة مدد إضافية للمقاول، وطلبا أعمال إضافية متجاوزين للمقايسة التقديرية المحددة لعملية الصيانة والترميم دون توفير الإعتمادات المالية اللازمة لهذه الأعمال.
بينما قامت المحالة الثامنة سناء عباس أحمد، مسئول الميزانية بالإقليم بخصم قيمة عملية صيانة القصر على مصروفات الباب الثاني بالرغم من تضمين المقايسة التقديرية إعمال إنشائية كان يتعين الخصم بها على مصروفات الباب السادس بتاريخ 24 نوفمبر 2015 بصفتها مسئولة الميزانية بالإقليم في هذا التوقيت قالت المحكمة إنه بشأن ما نسب إلى المحالين الأول والثالثة والسادس والسابع من طلبهم أعمال إضافية وتجاوز المقايسة التقديرية المحددة في عملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة، فأن الثابت من التحقيقات اعتراف المحالين بارتكاب ما نسب إليهم عن إرادة حرة من المحالين، وما هو تأيد بالمستندات إذ تبين توقيعهم على طلب إضافة هذه الأعمال عقب إعداد المقايسة التقديرية ورسو العملية على إحدى الشركات والبدء في تنفيذها، وذلك دون الإشارة في هذه الطلبات لتوافر اعتماد مالي وبشأن ما نسب إلى المحالين الثالثة والسادس واالسابع من تأخرهم في إخلاء موقع العمل بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط بشأن عملية صيانة وترميم هذا القصر مما ترتب عليه إطالة فترة تنفيذ العملية وإضافة مدد إضافية للمقاول، فإن الثابت إقرارهم بما نسب إليهم في هذا الشأن، واحتجوا بتكدس العاملين بالمبنى محل الترميم، فإن هذا المبرر لا يعفيهم من المسئولية حيث كان يتعين عليهم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إبان إعدادهم مقايسة صيانة وترميم هذا المبنى، والأخذ في الاعتبار وجود عاملين به وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الثاني والثامنة والتي تتمثل في قيامهما بخصم قيمة عملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط على مصروفات الباب الثاني بالرغم من تضمن المقايسة التقديرية أعمال إنشائية كان يقتضي الخصم بها على مصروفات الباب السادس، فإن الثابت أنه تم طرح العملية عن طريق مناقصة وتمت ترسيتها على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالقوصية، ولما كان تقرير التفتيش المالي والإداري خلص إلى وجود مخالفة في حق المحالين لقيامهما بخصم قيمة عملية الصيانة والترميم خصماً من الباب الثاني على اعتبار أنها أعمال صيانة وترميم، رغم احتواء المقايسة التقديرية لهذه العملية على أعمال إنشاءات تخص إنشاء مسرح بمبنى قصر الثقافة، وأعمال توريد خرسانات وحفر أساسات لإنشاء المسرح.
وبشأن ما نسب الى المحالة الرابعة فإن الثابت يقيناً عدم توافر اعتماد مالي للأعمال الإضافية المستجدة لعملية صيانة وترميم مبنى قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، فمن ثم كان يتعين على المحالة الرابعة بصفتها مهندسة مديرية الاسكان بأسيوط ومديرة الأعمال لهذه العملية أن تمتنع عن البدء في تنفيذ تلك الأعمال المستجدة حتى يتم توفير الاعتماد المالي وفق المقرر قانوناً، إلا أنها قامت بالتنفيذ على الرغم من ذلك، مما أدى إلى عدم القدرة على سداد باقي المبلغ للمقاول، كما أقرت بأنها لم تقم بتحرير عقد بالأعمال المستجدة مع المقاول المعهود إليه بالعملية، مما تثبت معه في حقها هاتين المخالفتين وفيما يتعلق بالمحالة الخامسة فإنه من خلال المذكرتين المشار إليهما عاليه تبين أنهما موقعين منها وموجهين لمدير عام الإسكان بأسيوط رداً على خطابات الأخير، وتضمنا طلب تعديل بعض بنود المقايسة الخاصة بصيانة وترميم مبنى قصر الثقافة، وتنفيذ بعض البنود بيان المواصفات الفنية المطلوبة، رغم كونها ليست السلطة المختصة بمثل هذه المكاتبات، فكان يتعين عليها عقب ورود تلك الخطابات من مديرية الإسكان أن تحيلها إلى السلطة المختصة حتى توافيها بالرد باعتبارها هي الأقدر على بيان تلك النقاط ولديها التفاصيل الفنية الكاملة للرد على هذه الاستفسارات.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة محمد شوقي محمود وعلياء محمد أحمد، بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما، وتغريم حلمي حنا عبد الشهيد، وسناء عباس أحمد، بغرامة تعادل عشرة أيام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة فوزية علي كامل ونور الهدى عبد المجيد محمد ويوسف القمص إسحاق ورمزي جاد عبد الملاك، بغرامة تعادل خمسة وعشرون يوما من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.