قررت المحكمة الإدارية التونسية، إيقاف العمل بقرار إنهاء إلحاق عدد من القضاة التونسيين بوظائف عليا في الدولة.
وقال، عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر سابقا إيقاف إلحاق عدد من القضاة بوظائف بالدولة.
وأوضح أن بعض القضاة المعنيين بقرار مجلس القضاء العدلي تقدموا بتظلم لدى القضاء الإداري، لتصدر المحكمة قرارا بإيقاف تنفيذ إنهاء الإلحاق.