قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الدولة المصرية فتحت ملف العشوائيات بقوة، محدثة نتائج مبهرة، وتحولات جذرية بحياة المواطنين.

وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاهتمام بتطوير العشوائيات وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة يعود بالنفع على مختلف القطاعات، إذ يعيد المظهر الحضاري للدولة المصرية، والذي يجعلها مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، والسياحة من مختلف الدول؛ مما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويوفر العملة الصعبة، وينعش ميزانية الدولة.

وشدد على أن المناطق العشوائية تشكل مخاطر عديدة على قاطنيها، إذ أنها تعد بيئة غير صالحة للعيش، وبؤرة لتفشي الأمراض، وموطن للفقر والبطالة، مؤكدًا أن تحقيق نهضة اقتصادية ومجتمعية بالدولة يحتم عليها أولًا التخلص من تلك المناطق غير الحضارية، وتوفير مناخ يتواكب مع ما تحدثه من تنمية.

ونوه وزير التنمية الإدارية الأسبق إلى أن العشوائيات تقف حائلًا دون تعزيز التنمية المستدامة، ويتسبب بها الهجرة الداخلية من منطقة لآخرى داخل الدولة، والتي تشكل أعباء على المناطق التي يتم الهجرة إليها، مضيفًا: "مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطلقها الدولة من أهم العوامل التي تساهم في القضاء على العشوائيات إذ أنها تقضي على حجج المواطن في عدم قدرته على الحصول على مسكن آدمي ولجوءه للعشوائيات".

يشار إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرا سلط الضوء على التجربة المصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية، والطفرة التي تشهدها في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية.

وأوضح التقرير أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021، لافتا إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، إذ تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة، وجاري تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، علماً بأن إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل حتى الآن إلى 62.2 مليار جنيه.