طلبت إثيوبيا من المجتمع الدولي الابتعاد عن نهج فرض العقوبات، معربةً عن رفضها التام لأية محاولات للتدخل في شؤونها.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، في كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إثيوبيا تتعرض لـ"ضغوطات غير ضرورية" تهدف إلى اختبار مدى متانة سيادتها، مشددًا على أن أديس أبابا رغم ذلك تواصل تعزيز سيادتها واستقلاليتها السياسية ووحدة أراضيها.
ورجح الوزير أن الانتقادات الدولية بحق حكومة إثيوبيا على خلفية النزاع في إقليم تيجراي تأتي رضوخًا لـ"حملة دعائية منحرفة" أطلقتها "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة، وحذر، بعد أيام من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على حكومة أديس أبابا، من أن "الملاحقات والإجراءات العقابية لن تساعد في تحسين الوضع أو العلاقات".
وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من 10 أيام على تهديد الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، وغيره من قادة البلاد إذا لم يتخذوا خطوات لوقف الحرب قريبا.
وأشار الوزير إلى أن التعاون والقلق من قبل أصدقاء إثيوبيا بخصوص ما يجري فيها يعدان موضع الترحيب، مضيفًا "لكننا نؤكد على ضرورة تبني نهج بناء وزيادة الثقة وضمان التفاهم".
وحذر مكونن من استغلال الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية بغية تمرير اعتبارات سياسية، مؤكدًا أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بمساعدة الناس وستعمل مع "الشركاء المتمسكين بمبادئ الحياد والاستقلالية والإنسانية وقوانين الدولة".
وأعرب مكونن عن استعداد أديس أبابا للعمل مع الاتحاد الإفريقي على إطلاق حوار وطني بقيادة الإثيوبيين أنفسهم، مبديًا أمله في أن تتاح للاتحاد الإفريقي "فرصة للاستفادة من حكمته".