تباشر جهات التحقيق بالمنوفية، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طفلة صغيرة يشتبه كونها جثة الطفلة "سما" التي غرقت في محطة رفع المياه بالمدينة من 7 أيام ولم يتم العثور عليها، وأمرت بتشريح الجثة لكشف سبب الوفاة ومن ثم التصريح بالدفن عقب انتهاء إعداد تقرير الصفة التشريحية كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.
البداية عندما تلقى اللواء سالم مهنا الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمركز السادات، بتلقي بلاغ من أهالي قرية كفر داود بمركز السادات بمحافظة المنوفية يفيد بغرق الطفلة سما هاني الفرجاني في محطة رفع مياه القرية والتي يبلغ عمرها خمس سنوات أثناء لعبها بجوار والدها صاحب توك توك وهو ينظفه ويغسله بترعة الرياح الناصري بكفر داود.
واستغاث أهالي قرية كفر داود بمركز السادات في المنوفية بالمحافظ ومسئولي المحافظة لانتشال جثة الطفلة سما هاني الفرجاني، والتي مر على اختفائها خمسة أيام، إثر سقوطها في محطة رفع مياه الشرب بقرية كفر داوود التابعة للمحافظة، ولم يتم العثور على الجثة بعد.
وقامت قوات الإنقاذ من الحماية المدنية بالمحافظة بتمشيط مكان الحادث، والنزول إلى مياة المحطة، وقطعوا مياه الشرب عن القرية ليتوقف الشفط ويطفو الجثمان لكن دون جدوى.
و فى سياق آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم الأحد، بتأجيل الحكم على 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 42 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمة "ر.خ"، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثالث باعتباره عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بوساطة المتهمة الرابعة باعتبارها استشاري بيئي حر 15 ألف جنيه أخذت منه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد الدراسة البينية المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمة بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمل وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها للدراسات البينية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
وأكدت قيام المتهم الثاني “أ.ع”، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفًا عموميًا طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهمة الرابعة 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة الحديد والأسمنت.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثالث "م.ا"، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمة الرابعة “ر.م”، استشاري بيني حر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدمت مبلغ الرشوة وكذلك التوسط في طلب وأخذ موظف عمومي مبالغ مالية على سبيل الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.