عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والسياحية التي يجري تنفيذها بمدينة الفيوم، والإسراع بمعدلات التنفيذ حتي تدخل تلك المشروعات الخدمة وتعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركات الكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، ومسئولي مكتب العمران للاستشارات الهندسية.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تابع محافظ الفيوم سير العمل وآليات التنفيذ بعددٍ من المشروعات الخدمية بمدينة الفيوم، والتي تشمل "المشروع التجاري الترفيهي" بكيمان فارس خلف الحديقة الدولية، ومشروع تطوير منطقة السواقي، وأعمال تأهيل حديقة المدينة بشارع أحمد شوقي، موجهاً بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات لتدخل الخدمة في القريب العاجل لخدمة المواطن الفيومي.
ووجه محافظ الفيوم مسئولي الشركات القائمة علي تنفيذ تلك المشروعات، بالتنسيق مع مسئولي الشبكات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، بمراجعة كافة أعمال نقل شبكات المرافق وتحويل مسارها، وكذا الوصلات الخاصة بتوصيل المرافق لتلك المشروعات في أسرع وقت، مع تنفيذها على الوجه الأكمل، والانتهاء منها قبل أعمال خطة الرصف الخاصة بمدينة الفيوم، لضمان عدم قطع أي طريق بعد رصفه، موجهاً سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد، بتدبير كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظة، للانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات الزمنية المقررة.
وطالب المحافظ، مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ تلك المشروعات، بسرعة الانتهاء من آخر التصميمات الخاصة بالتشطيبات النهائية والإضاءة الليلية وكافة الأعمال الأخيرة، علي أن تُعرض عليه شخصياً في أسرع وقتٍ ممكن، مشدداً على تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة البعدين الجمالي والبيئي عند التنفيذ، لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على مدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.
وكشف "الأنصاري" أن تلك المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد، بما يُسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.