قال الدكتور صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن نظام الفاتورة الإلكترونية سيعمل على ضبط السوق التجاري وحركة البيع، بالإضافة إلى تقليل التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من النظام الجديد يتم تطبيقه على المستوردين والموردين، أما الثانية ستكون من المتوقع أن تكون ما بين التاجر والمستهلك.
وأضاف الكموني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا النظام سيجبر كافة المتعاملين في القطاع التجاري والصناعي بوصول مستحقات الدولة "الضرائب"، مشيرا إلى أن النظام الجديد مازال في مرحلة التجربة.
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
وأكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لوقف مستحقاتهم، و سريان «الحظر» على عقودهم.