قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن اليابان قدمت احتجاجات إلى كوريا الجنوبية بشأن قرار محكمة كورية جنوبية وافقت على بيع أصول تم مصادرتها من شركة يابانية في قضية تعويضات متعلقة بالعمالة أثناء الحرب.

كانت محكمة جزئية في مدينة "دايجيون" بوسط كوريا الجنوبية قد قررت أمس الاثنين بإمكانية تصفية جزء من الأصول التي تمتلكها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية تتضمن براءات اختراع وعلامات تجارية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها محكمة كورية جنوبية بتصفية أصول شركة يابانية في قضية العمالة أثناء الحرب.

جاءت هذه القضية عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عام 2018 والتي أمرت فيه "ميتسوبيشي" بتعويض مواطنين كوريين جنوبيين يقولون إنهم أجبروا هم أو أقاربهم على العمل في الشركة في ظروف قاسية خلال الحرب العالمية الثانية. وأصدرت

المحكمة حكما مشابها لشركة يابانية أخرى في نفس العام.

وقال موتيجي - في تصريحات للصحفيين أوردها تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ إنه من المؤسف للغاية أن قرار المحكمة صدر على الرغم من أن الجانب الكوري الجنوبي يعي تماما موقف اليابان إزاء قضية العمالة أثناء فترة الحرب، مضيفا أنه تم

تقديم احتجاجات عبر الطرق الدبلوماسية من طوكيو والسفارة اليابانية في سول.

وتصر الحكومة اليابانية على أن أي حقوق في المطالبة بتعويضات تم تسويتها بشكل كامل ونهائي في عام 1965، عندما قامت اليابان وكوريا الجنوبية بتطبيع العلاقات بينهما.

وأوضح موتيجي أن أية أوامر للشركات اليابانية بتقديم تعويضات وأية دعاوى قانونية بهذا الصدد تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وطالب بتجنب تصفية الأصول، ووصف هذه الخطوة بأنها "قد تقوض العلاقات الثنائية بشكل كبير"، لافتا إلى ضرورة أن تصحح كوريا

الجنوبية الوضع قريبا.

بدوره، المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو أن الحكومة اليابانية ستواصل حث الجانب الكوري الجنوبي على أن يأتي بحل مقبول لليابان على وجه السرعة، من بينها تصحيح انتهاكها للقانون الدولي.