أجلت محكمة جنوب القاهرة بجلسة اليوم 30 سبتمبر أولى جلسات الدعوى رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ مدنى جنوب القاهرة والمحالة من المحكمة الاقتصادية، والمقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع ١٠ ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لجلسة 4 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وطالبت الدعوى، سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وصرح المستشار هيثم عباس بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.