محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تخدم مشروع "500 ألف فدان

تكلفة المنظومة بحر البقر تكلفت نحو 160 مليار جنيها

القمح والذرة الصفراء محصولان أساسيا في مشروع الـ500 فدان

2022 افتتاح محطة معالجة مياه الضبعة وستكون أكبر من محطة بحر البقر

زراعة مليون طن قمح ضمن المرحلة الأولى للدلتا الجديدة

القطاع الزراعي يعمل به نحو 25% من العمالة في مصر

الانتهاء من 90% من الإنشاءات في مشروع الدلتا الجديدة

نقف بالمرصاد للمعتدين على الأراضي الزراعي والمجاري المائية

طرح أراضي جديدة للاستثمار في الواحات ووادي النطرون نهاية العام الجاري

 

تعد محطة معالجة المياه بحر البقر الأضخم عالميا حجر أساس لتنفيذ مشروع تنموي زراعي متكامل في سيناء بزراعة 500 ألف فدان جديدة هناك بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في أرض الفيروز، واستكمال النهضة الزراعية التي تشهدها مصر خلال السنوات السبع الماضية، والتي تتضمن مجموعة من المشروعات العملاقة وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.

وكشف الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التنمية والتعمير الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، تفاصيل وعوائد مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي ستخدم إقامة مجمع متكامل في سيناء على وزراعة 500 ألف فدان جديدة، موضحا في حوار لبوابة "دار الهلال" أنه من المرتقب افتتاح محطة معالجة مياه الضبعة في 2022 والتي ستكون أكبر من محطة بحر البقر لتخدم مشروع الدلتا الجديدة، والذي تم الانتهاء من نحو 90% من أعماله حتى الآن، وإلى نص الحوار:

 

- ما رأيك في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وعوائدها على الزراعة والري والتنمية؟

القطاع الزراعي في مصر شهد نهضة عظيمة في الفترة من 2014 حتى 2021 وشهد العديد من المشروعات العملاقة المنفذة على مستوى الجمهورية بدءا من توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، وكان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة محطة معالجة مياه الصرف بحر البقر استكمالا لذلك.

والمحطة الغرض منها التنمية الزراعية في سيناء وهي عبارة عن مجموعة من المشروعات بدأت بتحويل جزء من مسار مصرف بحر البقر مرورا بأسفل قناة السويس والعبور للشرق حتى موقع المحطة، وهي مقامة على 155 فدان وتحتوي على مراحل متعددة بدءا من استقبال المياه وأحواض الترسيب حتى المعالجة بالأوزون والتخلص من المواد العالقة والمعادن والمواد الثقيلة بالمياه.

وتدخل المياه فيما بعد إلى القنوات الرئيسية الممتدة إلى المشروع الجديد وهو مشروع "500 ألف فدان"، وكمية المياه التي تخرج إلى المحطة هي 5.6 مليون متر مكعب من المياه بالإضافة إلى 2 مليون متر مكعب من المياه الموجودة هناك فهذا يعني وجود نحو 7.6 مليون متر مكعب مياه، وهي كمية تكفي لزراعة هذه المساحة.

                         

- وما هي تكلفة المشروع والمنظومة ككل؟

المنظومة كلها تكلفت نحو 160 مليار جنيها، بدءا من عملية تحويل جزء من مسار مصرف بحر البقر حتى خروج المياه من محطة المعالجة مرورا القنوات الرئيسية والمواسير المدفونة تحت الأرض فالماسورة الواحدة قطرها 2.8 متر وحتى الوصول إلى أرض الـ500 ألف فدان، أما محطة المعالجة فتكلفتها 18 مليار جنيها، وهو رقم كبير، لأنه ينشئ أرض زراعية من عدم فالفدان الواحد يتكلف 300 ألف جنيها حتى يتم استصلاحها ويكون جاهزا للزراعة من أرض رملية أو صخرية فقيرة في العناصر الغذائية وبها كثبان رملية وبعض المشاكل الصخيرة، فتجري كل العمليات لتسوية التربة لتكون الأرض صالحة للزراعة.

 

- وكيف يتم تجهيز الأرض لتكون صالحة للزراعة؟

يجري ذلك عبر فريق من الباحثين ممثل في الهيئة العامة للتعمير ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الأراضي والمياه ومركز بحوث الصحراء وبالاشتراك مع الجامعات المصرية في دراسة وتخطيط كيفية استغلال هذه الأراضي والحكم عليها من حيث درجة صلاحيتها للزراعة، وبالفعل قامت الفرق بهذا المجهود على مدار فترة لا تقل عن 6 أشهر من البحث والدراسة وحفر القطاعات وأخذ العينات وتحليل التربة وإعداد التقارير، حتى الوصول إلى هذه المساحة وهي 500 ألف فدان صالحة للزراعة.

وبعد دراسة التربة يتم تحديد التراكيب المحصولية، وما هي المحاصيل التي تتناسب مع الأرض والبيئة، فيتم اختيار المحصول وفقا لطبيعة الأرض والبيئة المحيطة والتي تشمل المناخ والحرارة والرطوبة وكذلك طبقا لاحتياج الدولة من المحاصيل الاستراتيجية.

 

- وما هي أهم المحاصيل في هذه المنطقة؟

نركز في هذا المشروع على محصولين أساسيين هما القمح والذرة الصفراء بهدف سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد بالنسبة لهما، وهذا المشروع سيحتوي أيضا على العديد من المشروعات مثل عباد الشمس والمحاصيل الزيتية والفول السوداني والمحاصيل الطبية والعطرية.

وهذا المشروع ليس زراعيا فقط، ولكن هو زراعي متكامل فهناك صناعات ستقوم على الزراعة، ومجتمعات عمرانية جاهزة من خلال مجمع خدمات متكامل طبي وتجاري وأسواق وخدمات وترفيه وتعليم لمساعدة العامل البشري على الاستقرار والإنتاج، وكذلك سيتم توجيه المنتج في النهاية إلى التصنيع والتصدير والسوق المحلي، ولذلك ستقوم صناعات تحويلية في هذه المنطقة مثل صناعات العصائر والتمور وغيرها من الصناعات الغذائية.

وسيكون هناك أيضا صوامع للتخزين ومجففات للذرة ومحطات لإنتاج التقاوي، ما يجعله مشروع كامل ومتكامل.

 

- كيف تم التخطيط والإعداد لهذا المشروع؟

كان هناك خطوات سابقة منها مشروعات الطرق والخدمات اللوجيستية، فكان افتتاح قناة السويس الجديدة أحد عوامل زيادة جذب الاستثمار في سيناء، وكذلك كل أنفاق قناة السويس في مدن القناة هدفها تسهيل وجذب الاستثمار، وكذلك الطرق الحديثة التي يجري إنشائها، والطريق الذي سيربط الدقهلية ببورسعيد مباشرة كلها تخدم المشروع، وكذلك مشروعات التعليم مثل الجامعات الجديدة كالجلالة والملك سلمان جميعها تهيئ المناخ للاستثمار في الزراعة.

فالاستثمار في الزراعة شاق ومجهد جسديا وماديا والعائد منه على المدى البعيد، لذلك كان يجب توفير كل الإمكانيات التي تساعده على النجاح.

 

- وأين تقع الـ500 ألف فدان في سيناء بالتحديد؟

المساحة كلها في مكان واحد يمتد من شمال سيناء وحتى جزء من وسطها، فالمشروع كله في مكان واحد ما يجعل العمل فيه أسهل والتحرك إليه سهلا، وسيستخدم نظم الري الحديث مثل الري بالرش والتنقيط والري المحوري مما يعظم من وحدة الأرض لزيادة الإنتاجية وكذلك وحدة الري، وهو يحافظ على المياه ويقضي على التلوث ويجعل من السهولة التحكم في كمية احتياج النبات من المياه مما يجعله لا يعاني من العفونة أو الذبول أو المياه الغدقة ولا يحتاج لمصارف في المرحلة الأولى.

 

- وفيما يخص مشروع الدلتا الجديدة.. ما هي آخر المستجدات فيه وما تم تنفيذه حتى الآن؟

مشروع الدلتا الجديدة أكبر مشروع زراعي فهو عملاق الزراعة في مصر في المرحلة القادمة، حيث يخلق مجتمع جديد يكاد يشبه الدلتا القديمة ليخرج الناس من الحيز الضيق من أسوان حتى كفر الشيخ ودمياط، حيث زادت المساحة المنزرعة من 6.6 مليون فدان إلى 9.5 مليون فدان، وهذه هي المساحة الحقلية.

أما المساحة المحصولية تصل إلى 18 مليون فدان، والمساحة المحصولية تعني حجم المزروع، فالأرض في مصر حيث تزرع مرتين في العام (الشتوي والصيفي) فإنتاج الفدان هو الضعف لتبلغ المساحة المحصولية 18 مليون فدان تقريبا.

 

- وما هي مميزات موقع الدلتا الجديدة؟

مشروع الدلتا الجديدة يقوم على مساحة 2.2 مليون فدان، وتم تنفيذ مجموعة من الطرق على أعلى مستوى مثل محور الضبعة ووادي النطرون – العلمين، والإسكندرية الصحراوي والطرق التي توصل بين محافظة الجيزة والفيوم وجنوب الصعيد، وكذلك سيتصل بغرب الدلتا وشمال الدلتا.

وموقعه أيضا قريب من المطارات مثل مطار برج العرب ومطار القاهرة على بعد 150 كيلومتر، وكذلك قريب من الموانئ مثل العين السخنة والإسكندرية، فالمستثمر ينظر أولا إلى البنية التحتية وهي الطرق وتقسيمها وتحملها لحركة السيارات وموقعها من الموانئ التصديرية، وكذلك بها شبكة كاملة للمياه.

ومن المرتقب في 2022 افتتاح محطة معالجة مياه الضبعة وستكون أكبر من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وتكلفتها تتعدى الـ70 مليار جنيها، بخلاف خط المواسير والبنية التحتية ما يعني أنها ستتكلف مليارات الجنيهات، وهذه المحطة بجانب الآبار ستستخدم في ري مليون فدان في المرحلة الأولى.

 

- وهل تمت زراعة أية مساحات في المشروع حتى الآن؟

هناك زراعات قائمة بالفعل تقدر بنحو من 200-300 ألف فدان، والأرض هناك مبشرة وظروف الجو تناسب جميع المحاصيل الاستراتيجية والتقليدية.

وما هي المحاصيل التي سيتم التركيز عليها في الدلتا الجديدة؟

الأولوية هي تقليل الفجوة الغذائية في القمح، وعند استكمال زراعة المرحلة الأولى وهي مليون فدان في الدلتا الجديدة من المتوقع الحصول على مليون طن قمح أي أن هذا يوفر استيراد مليون طن من القمح، والأمر نفسه بالنسبة للذرة الصفراء لتقليل الاستيراد وسد الفجوة الغذائية، وكذلك يتم التركيز على المحاصيل التصديرية ذات القيمة العالية وخاصة النباتات الطبية والعطرية والزيتية وعليها الطلب عالميا، بجانب محاصيل الفاكهة في ظل ما تتميز به مصر من جودة فيها، فخلال الآونة الأخيرة تم فتح أسواق عالمية جديدة مثل اليابان وأمريكا اللاتينية والدول العربية وتم تصدير نحو 5 مليون طن موالح بقيمة 23 مليار جنيها.

ولذلك سيتم التركيز على المحاصيل التصديرية في الدلتا الجديدة لأنها تساعد على زيادة الدخل القومي.

 

- وفيما يخص فرص العمل.. ماذا سيضيف الدلتا الجديدة من فرص عمل؟

القطاع الزراعي يعمل به نحو 25% من العمالة في مصر، فالفدان الواحد إذا كان يحتاج لعامل واحد فقط، فهذا يعني أن المرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة ستوفر مليون فرصة عمل مباشرة، وغير المباشرة تصل لـ5 ملايين عامل حيث يصل عدد العمالة لـ5 عمال للفدان الواحد بشكل غير مباشر، فالعمل الزراعي جاذب للعمالة المصرية والاستثمار.

 

- وما رأيك في الاهتمام الكبير من الدولة بالنهوض بقطاع الزراعة؟

الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، وهذا القطاع لم يتأثر بجائحة كورونا فهو قطاع مرن، ولم يشعر المواطن بأي نقص في المواد الغذائية فتم تصدير الموالح والمحاصيل المختلفة، بل زادت الصادرات بالفعل، والفترة المقبلة سيشهد القطاع الزراعي نهضة أكبر من الحالي.

 

- وما هي الخريطة الزمنية لمشروع الدلتا الجديدة؟

من المتوقع في يونيو 2022 أن يبدأ المشروع في العمل، فقد تم الانتهاء تقريبا من 90% من الإنشاءات ويتبقى 10% تشمل تسوية التربة وتوصيل المياه لكل قطاع في الأرض وبعدها طرح المساحات للاستثمار، ففي نهاية 2022 أو 2023 ستطرح الأراضي للمستثمرين.

 

- وكيف ترى مشروع تبطين الترع والاهتمام بمصادر الري؟

هذا مشروع كبير ولم ينفذ من عهد محمد علي، فإذا كان محمد علي هو صاحب النهضة في إنشاء الترع والقنوات فإن ما يجري الآن عهد السيسي هو أكبر مما نفذ في عهد محمد علي من تبطين القنوات الرئيسية والفرعية والمساقي والمحافظة على مجرى النيل من أسوان وحتى فرعي دمياط ورشيد، في هذا القطاع لم تشهده مصر من حينها، فالترع على مستوى الجمهورية يجري تبطينها، وكذلك النيل من شرقه لغربه يجري تطهيره ليكون مظهره لائقا وخاليا من التعديات والملوثات.

 

- ما تعليقك على توجيهات الرئيس السيسي بإزالة التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر؟

هي توجيهات حاسمة، والجهات المعنية قادرة على تحقيق ذلك، التعديات التي حدثت على النيل كانت كبيرة لكنها تراجعت بفعل الحملات المستمرة، والمجهود متواصل بالتعاون بين وزارتي الري والزراعة والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية للسيطرة على التعديات ويعود النيل كما كان من قبل وكما يحب أن يراه المواطنون.

 

- وما هي خطورة التعديات سواء على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية؟

التعديات على الأراضي الزراعية لها نوعان الأول لتغيير النشاط والثاني لتغيير بناء التربة، فتغيير النشاط هو تحويل الأرض الزراعية إلى مزرعة سمكية أو مصنع أو إنتاج حيواني وهو تعد يسهل السيطرة عليه، أما التعدي الأقوى هو الثاني الذي يعمل على تغيير بناء التربة وتحويلها من تربة طينية رملية إلى تربة أسمنتية، وهو تعدٍ صارخ وغير مقبول لا على الأرض الزراعية أو مجرى النيل.

ووزارة الزراعة ممثلة في جهاز حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والجهات الأمنية يوميا تتصدى لتلك التعديات والإزالات التي تتم وهناك رصد لكل حالة تعد في المحافظات، وكذلك وزارة الري، لكن هناك ضعفاء النفوس والجشع الذين يهدرون الأرض.

فالفدان يتكلف 300 ألف جنيها للاستصلاح، في حين أن الفدان في الدلتا ثمنه يتعدى الملايين فهو جاهز وأرض جاهزة وغنية بالعناصر الغذائية لكن المواطن قد لا يعرف قيمة الأرض أو ليس لديه انتماء، فيجب أن يفكر خطورة هذه الأفعال، وتقف الجهات المعنية بالمرصاد لهؤلاء وهناك لجانا تم تشكيلها لحصر التعديات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

- بالنسبة لأراضي طرح النهر.. ما هو حجم التعديات عليها؟

هناك تعديات عليها، لكن هناك إزالات مستمرة وتقلص عدد التعديات فبعدما كان بالآلاف أصبح بالمئات الآن ويمكن السيطرة عليه.

وأراضي طرح النهر تم حصرها من أول أسوان وحتى فرعي رشيد ودمياط، مع استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع الجهات المعنية، فكل شبر على أرض طرح النهر مراقب جيدا.

 

- وماذا تحقق في مشروع المليون ونصف فدان؟

هو مشروع هام وعملاق وواعد يتولى تنفيذه شركة الريف المصري، ويسير في مساره الصحيح فيما يخص التمليك وتقنين الأوضاع والمحاصيل المنزرعة، وسيقوم بدور فعال في التنمية في مصر.

 

 

- وما هو الجديد فيما يخص تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير؟

الهيئة هي المنوطة بأراضي مصر فهي الذراع الذي ينفذ سياسة الدولة في التوسع الأفقي، فقد يجري تحصيل مستحقات الدولة، وتم تحصيل 1 مليار و600 مليون جنيها في العام المالي 2021، ومنذ شهر يونيو وحتى يوليو الماضي تم تحصيل نحو 500 مليون جنيها.

 

- وهل هناك أية مشروعات جديدة أو أراضي جديدة مرتقب أن تطرحها الهيئة للاستثمار الفترة المقبلة؟

هناك أراض جديدة ستطرح للاستثمار، تشمل أراضي في الواحات ستطرح للاستثمار في الوادي الجديد، وكذلك في وادي النطرون وهي كلها مشروعات يجري تجهيزها للاستثمار، ويمكن طرحها نهاية العام الجاري.