قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مشروع "حياة كريمة" جاء بعد إهمال شديد للقرية والريف وغير ذلك من المناطق المستهدفة بالمشروع، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية والمشروع العظيم "حياة كريمة" يهدف إلى تحقيق حياة كريمة لأهلنا في القرى المصرية من الأعمال الصالحة؛ فالعمل الصالح شامل للعبادة والتزكية وتعمير الأرض، وهي إسعاد للإنسان في مختلف جوانب حياته اقتصاديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، وهو أمر ندب إليه الشرع الشريف وذلك من باب التعاون على البِرِّ وعمل الخير.
وأضاف مفتي الجمهورية ،في تصريحات الليلة: "لم نجد مشروعًا مس حياة المواطنين مثلما وجدنا في مشروع حياة كريمة، فهو مشروع مسلكه حميد ويجوز التبرع له؛ كونه مشروعًا موجَّهًا إلى الفقراء وإلى النفع المشترك ودعم القرى الفقيرة؛ ومن ثم ينسحب عليه ما ينسحب على مصارف الزكاة".
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية تُعد مؤسسة إسلامية عريقة؛ فقد تم إنشاؤها منذ أكثر من 125 عامًا، وبالتحديد في سنة 1895م، وهي في طليعة المؤسسات الدينية الوسطية التي تُعنى بالمستجدات والنوازل، بل كل ما يتعلق بشئون المجتمع وأفراده في الداخل والخارج، وهي مؤسسة مستقلة، وقد أنشئت بأيد مصرية وعلى أرض مصرية، وعملها ونشاطها لا يقتصر على الشأن المحلي، بل يخدم المسلمين في كافة أنحاء العالم، وبفضل الله وجدنا التقدير والإقبال الدولي من كافة الدول على التعاون المثمر والبناء.
وأضاف أن دار الإفتاء لم تغب مطلقًا طوال تاريخها عن الارتباط بالهوية المصرية؛ ففي الدستور المصري الصادر عام 1923م، وفي الباب السادس المختص بالأحكام العامة، وفيما يخص هوية مصر، ذكر أهم رافدين من روافدها؛ وهما: الدين، واللغة؛ فجاء فيه: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية»، وكان الذي أوصى بوضع هذه المادة هو العلامة المحقق المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي -مفتي الديار المصرية- رحمه الله، وكان عضوًا في لجنة إعداد هذا الدستور، حيث لاقى المقترح استجابة سريعة من أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ، ومن وقتها ظل هذا النص باقيًا في كل الدساتير المصرية.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية مهمومة كثيرًا بقضايا المجتمعين المصري والعالمي وذلك ليس وليد اللحظة بل هو كائن منذ سنوات بعيدة، لافتا النظر إلى أن عدد الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في عام 2020م قد ناهز مليونًا وثلاثمائة ألف فتوى، بزيادة تقدَّر بمائتي ألف فتوى عن العام الذي قبله، وبمعدل يقترب من 3500 فتوى يوميًّا. وقد تنوعت هذه الفتاوى تنوعًا ثريًّا محيطًا بكل ما يهم المسلم في مناحي حياته المختلفة وما طرأ على المجتمع من مستجدات.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن صدور هذا العدد الكبير من الفتاوى المختلفة والمتنوعة يدل على مدى ثقة الناس بدار الإفتاء المصرية وعلمائها، وهو ما يؤكد نجاح الدار في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من طالبي الفتوى بوسائل وآليات عدة وعبر إدارات الدار المختلفة المتمثلة في الفتوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية والمكتوبة، وما تستقبله الدار كذلك من فتاوى من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك تطبيق الدار على الهواتف الذكية.
وتابع مفتي الجمهورية أن كثرة الفتاوى الواردة إلينا ليست ظاهرة سلبية، ولا يعني هذا وجود وسوسة عند أغلب الناس، ولا يمكن أن يفسَّر ذلك في الأغلب أيضًا بأنه لجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى، لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية، غالبًا ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين، فالفتوى ليست ملزمة، بل مطمئنة؛ فالمستفتي يريد أن يطمئن ويريد من يأخذ بيده. وهذا واضح وجليٌّ في مشاكل الطلاق التي لم يقع بالفعل منها إلا القليل جدًّا.
وشدَّد مفتي الجمهورية على أن هذا العصر هو عصر التخصص؛ فلا بد من رجوع المفتي أو المتخصص المؤهل في الفتوى إلى أهل الاختصاص وإلى الدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة في مختلف المجالات، مضيفًا فضيلته أن الشرع الكريم قد أرشدنا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كلٍّ في تخصصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِيَ علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فنٍّ وعلمٍ.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احترام التخصص؛ فبرغم علمه الرباني كان يستشير المتخصصين في كافة الشئون الدنيوية من الصحابة؛ ليعلمنا اللجوء إلى المتخصصين.
وأشار إلى أن الفتوى تختلف عن القضاء والفقه؛ فالفتوى واقعة معينة تراعي أحوال المستفتي، كما أن التكلم في علوم الدين بغير علم يئول إلى فساد في الاعتقاد والدين، وكذلك التجرؤ في سائر التخصصات الأخرى من طب، وصيدلة، وهندسة، وغيرها قد يئول إلى فساد في الأنفس، وقد يعرِّض حياةَ الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف، فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّين؛ ولذا وجب احترام التخصص.
ومثَّل فضيلة مفتي الجمهورية لاحترام التخصص بقضية الإجهاض -على سبيل المثال لا الحصر- قائلًا: إن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ معتبرة؛ بأن يقرر الطبيبُ المتخصص أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.