تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي وذلك لإصدار البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر.
ويسمح القرار للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية، بالإضافة إلى فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بمثل هذا القرار والذي يعد إستجابة لتوصيات المجلس القومي للمرأة فى هذا الشأن من خلال رصد بعض المعوقات والتحديات التي تواجه السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال ، مشيرة إلى أن هذه القرارات تساعد أيضا على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة اقتصادياً.