أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن تقديرها العميق للجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين جنبًا إلى جنب مع مواطنيهم، وإدماجهم ضمن المجموعات الأولى بالرعاية وتأكيدهم على أهمية الاستمرار في دمجهم ضمن الخطط القومية لمواجهة فيروس كورونا وضمان وصولهم للقاحات.
جاء ذلك خلال الندوة رفيعة المستوى حول الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) في المنطقة العربية وإدماج المهاجرين واللاجئين في برامج التلقيح التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية بالتنسيق مع فريق العمل الإقليمي المعني بجائحة (كوفيد-19) والهجرة والتنقل، والتي انطلقت يوم 29 سبتمبر الماضي واختتمت اليوم.
وهدفت الندوة من خلال تركيزها على جهود الحكومات إلى إبراز أفضل الممارسات التي اتبعتها الحكومات في المنطقة العربية لإدماج الفئات الضعيفة مثل المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتنقلين في استجابتها لـ (كوفيد-19) في سياق برامج التلقيح الجارية.
كما وفرت الندوة منصة للحكومات يمكنهم من خلالها تبادل الخبرات وأبرز الإنجازات والعمل بشكل جماعي على حوكمة الهجرة عبر النهج الشامل للحكومة بأكملها.
من جهتها، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارميلا جودو: إن نجاح حملات التلقيح الوطنية مرتبط بقوة بمدى شمولها.
وأكدت أهمية إصلاح كل الحواجز وخاصة العقبات الإدارية وتلك المتعلقة بالسياسات التي تعوق وصول المهاجرين، ومن ضمنهم المهاجرون غير النظاميين، للقاح وإلى الرعاية الصحية الشاملة بشكل عام.
وشارك في الندوة ممثلو الحكومات من المنطقة العربية وأصحاب مصلحة آخرين ذي صلة، من ضمنهم مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميون والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما ستقدم الوثيقة الختامية لهذه الندوة ملخصًا للنتائج والتحديات والتوصيات الرئيسية بهدف إطلاع المنتدى العالمي لاستعراض الهجرة الدولية المقرر عقده في عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، استضافت المنطقة العربية 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، كما بلغ عدد المهاجرين من الدول العربية 32.8 مليون مهاجر، لا يزال نصفهم داخل المنطقة، كما يقيم في الدول العربية 3.7 مليون لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويتعرض المهاجرون واللاجئون والأشخاص المتنقلون لخطر متزايد للإصابة بفيروس (كوفيد-19) مع استمرارهم في العمل في الخطوط الأمامية للجائحة، مما يسهم إلى حد كبير في استمرارية الأعمال الأساسية، مثل الرعاية الصحية والغذاء وقطاعات الخدمات الحيوية المختلفة.
ومع تفاقم الأزمة، ظهرت العديد من الممارسات الواعدة في مختلف أنحاء المنطقة، حيث توفر الحكومات الرعاية الصحية المجانية فيما يخص (كوفيد-19) بما فيها العلاج والرعاية واللقاحات، بصرف النظر عن الوضع القانوني لمتلقي العلاج، كما أطلقت حملات تستهدف الصحة العامة والتوعية، واقترن ذلك بمنح فترات عفو وتسهيل شروط الهجرة لضمان حصول المهاجرين على وضع قانوني وعلى عمل رسمي.
وتأسس فريق العمل الإقليمي المعني بجائحة (كوفيد-19) والهجرة والتنقل من قبل المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة تحت مظلة الائتلاف القائم على قضايا الهجرة، والذي تترأسه جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، ومنظمة العمل الدولية