بعد أن عانى اقتصاد الإمارات ركودًا عميقًا العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الدولة تسير على طريق التعافي الاقتصادي التدريجي.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي عربية" الإخبارية فإن ذلك يأتي بدعم من استجابة الإمارات المبكرة للأزمة الصحية واستمرار سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة إلى جانب إعادة تنشيط قطاع السياحة مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 العالمي.
صندوق النقد الدولي قدّر أن الناتج الإجمالي المحلي في الدولة الخليجية شهد انكماشا بنسبة 6.1 % في العام 2020 مشيرًا إلى أن التعافي الاقتصادي بدأ في اكتساب مزيد من الزخم.
إلى ذلك، توقّع مصرف الإمارات المركزي نموا اقتصاديا بنسبة 2.1 % هذا العام، مع نمو 3.8 % في القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز.
بهذا الإطار لفتت المؤسسة الدولية، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يتجاوز 3% هذا العام، في حين أن ارتفاع إنتاج الخام سيدعم قطاع النفط، الذي من شأنه أن يرفع الأرصدة المالية الداخلية والخارجية.
انتقالًا إلى القطاع المصرفي، أكّد صندوق النقد أن السيولة في النظام المصرفي الإماراتي ما تزال قوية، في حين أن جودة أصول البنوك تراجعت وربما لا يزال ينتظرها المزيد من أثر الأزمة على ميزانيتها العمومية.
في المقابل، ما يزال الغموض المحيط بالتعافي قائمًا على المستوى العالمي خصوصًا فيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بعودة وتيرة تزايد إصابات الجائحة وأثرها المحتمل على التوقعات الاقتصادية.
يذكر، أن الإمارات سرّعت مؤخرًا وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب أصحاب الكفاءات وتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية لضمان نمو شامل.