طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه الفئة تحتاج معاملة طيبة، وطبطبة دائمة عليهم، وإدماجهم فى المجتمع.
وشدد، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، على ضروة تنفيذ القانون على أرض الواقع.
واكد قريطم أن مشروع القانون بادرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان قد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة، أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.