شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الأول، للجنة التسيير المُشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، الذي عقدته، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة. ويركز المكون الأول على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، النقل، المياه النظيفة، والمساواة بين الجنسين.
شارك في الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من مسئولي الحكومة ووكالات الأمم المتحدة في مصر.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج المُشترك بين الحكومة والأمم المتحدة، يستهدف تحديد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف، وكذا تحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآليات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، أن مطابقة كافة التمويلات المتاحة من جميع المصادر مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تُعد هي الخطوة الأولى والأهم، للوقوف على الفجوة التمويلية ووضع استراتيجية تمويل الأهداف التنمية المستدامة في مصر، والوقوف بشكل أكثر فاعلية على الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى ضرورة أن تجتمع اللجنة التيسيرية للإعداد لاستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر كل أربعة أشهر للمتابعة الدقيقة لعمل اللجان الفنية والوقوف على المستجدات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أنه في ظل بقاء نحو عقد على عام 2030 يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد حتى الآن وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف.
وخلال اللقاء استعرضت «المشاط»، جهود وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية للوزارة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستحداث آلية تم اعتمادها من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تم نشرها في كلية لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا الإدارة الفعالة لمشروعات التعاون الإنمائي، للوفاء باحتياجات التنمية.
وذكرت أنه تمت مطابقة محفظة التمويل الإنمائي الجارية، التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لنحو 377 مشروعًا، من خلال منهجيتين الأولى مطابقة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطاعي، والثانية مطابقة الأهداف على مستوى المشروعات، والتي تضم آليتين الأولى مطابقة المشروعات مع هدف واحد، ومطابقتها مع أكثر من هدف، وذلك بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال يونيو الماضي، الخريطة التفصيلية لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على كيفية توزيع التمويلات الإنمائية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وعلى سبيل المثال يأتي الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، في المرتبة الأولى بإجمالي تمويلات إنمائية 5.9 مليار دولار من خلال تنفيذ 34 مشروعًا، بنسبة 23% من إجمالي المحفظة، وفي المرتبة الثانية يأتي الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بتمويلات إنمائية 5.7 مليار دولار تم توجيهها لنحو 36 مشروع، وثالثًا الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بحجم تمويلات 4.9 مليار دولار لتنفيذ 43 مشروعًا.