وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ونص المشروع، الذي قدمه النائب محمد مصطفى السلاب، فى مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مادة جديدة برقم (50 مكررًا)  كالآتي:

- يعاقب المُتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

- وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

قانون التنمر على ذوي الإعاقة

وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي، وأن المشروع يساير الفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه.

ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة، نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

كما نوهت إلى أن المشروع يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وأشارت إلى أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات، مما ينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة، منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد، مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار.

وأشار إلى أن واقع التنمر يكون أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبروا قليلي الحيلة، والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.

يذكر أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من القوانين التي تمّ تقديمها للمرة الثانية في دور انعقاد البرلمان الجديد، والذي يهدف لضمان حقوق ذوي الهمم واحترام وجودهم في المجتمع، وتمتعهم بحياة خالية من الأذى النفسي.