أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي القسم الفني بالوحدة المحلية لزاوية رزين وعددا من المختصين بمركز ومدينة منوف للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وذلك لقيامهم باستصدار تراخيص بناء تحوي توقيعات مُبهمة للمهندسين المختصين وإنكار توقيعاتهم علي أوراق التراخيص وختمها بخاتم شعار الوحدة واعت مادها بالمخالفة للقوانين.
حيث تبين من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام قيام المختصين بالقسم الفني بالوحدة المحلية لزاوية رزين التابعة لمركز ومدينة منوف باستصدار تراخيص بناء أرقام 113 ، 114 لسنة 2021 موقعة بتوقيعات منسوب صدورها للمختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة منوف.
وخلال التحقيقات أنكر المختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة منوف تلك التوقيعات علي الرخص المشار إليها ، مؤكدين أنه تم استصدارها دون عرض أوراق التراخيص عليهم ، فضلاً عن قيام مسئول الخاتم بالوحدة المحلية بمنوف بختم التراخيص بخاتم شعار الدولة علي الرغم من ذلك لإضفاء الصفة الرسمية عليها وحال عدم اعتماد الرخصة 114 لسنة 2021 من سلطة الاعتماد المختصة بمجلس المدينة وما أسفر عنه التحقيقات من وجود شبهة تزوير في أوراق تلك التراخيص وعلى النحو الوارد بالأوراق ذات الصلة بالموضوع . ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.
محافظ المنوفية يحيل استشاري لجنة التظلمات بملف التصالح وعدد من المختصين بمركز ومدينة الشهداء للنيابة العامة لمخالفتهم اللوائح والقوانين يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ أحال المهندس الاستشاري عضو بلجنة التظلمات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة الشهداء للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك لاستغلال منصبه في ارتكاب مخالفات في تراخيص البناء الصادر له والبناء خلال فترة الحظر ومخالفته الرسومات الهندسية والتعدي علي خطوط التنظيم .
كما استغل منصبه كعضو بلجنة التظلمات في تقديم تقرير استشاري عن ملف التصالح الخاص به مخالفاً للأعمال المنفذة . كما كلف محافظ المنوفية السكرتير العام بالتنسيق مع نقابة المهندسين لاستبعاده وتعيين مهندس آخر فوراً وتنفيذ قرار إزالة للأعمال المخالفة .
هذا وقد قرر محافظ المنوفية إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وأعضاء لجنة التظلمات للنيابة العامة للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم وعدم المتابعة الجيدة وتخاذلهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالتقرير ، جاء ذلك جاء ذلك بناءً علي تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ( التفتيش الهندسي) بالديوان العام وما يحويه التقرير من مخالفات .