أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالنيابة عن المنظمة، بجهود الحكومة المصرية الرامية لتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، وقالت: "مازلنا ملتزمين بدعم سعي مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتباره محور جميع أهداف التنمية المستدامة".
أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن قانون التأمين الصحي الشامل يحفز التقدم الكبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، من خلال حماية صحة كل المصريين عبر توفير خدمات صحية عالية الجودة.
وأضافت أن عملية التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل استثمار يستلزم تحولاً مؤسسيًا كبيرًا، ويتطلب تنسيقًا فعالاً مستدامًا بين جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
جاء ذلك فى كلمتها خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.