أثار استضافة الإعلامي شريف عامر، شخص يعمل كمحلل شرعي للأزواج، على طريقة فيلم "زوج تحت الطلب" للفنان عادل إمام، حفيظة الكثير من المواطنين والجمهور، لما يمثله من كارثة مجتمعية.
وفي هذا السياق، أكد المحامى أيمن محفوظ الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن ما قام به المحلل الذي صرح بزواجه من 33 سيدة بقصد أن يعدن لأزواجهن مرة أخرى، أمر مستنكر شرعا.
وتابع: كون المحلل جاهلا شرعًا وقانونًا بما أتاه من جرائم لا يعفيه من العقوبة تطبيقا لمبدأ "لا يعذر المرء بجهله بالقانون"، مؤكدا أن تباهي الشخص بأمر يرفضه الشرع فان الأمر يمثل ازدراء واضح للدين، ويستحق الجاني العقوبة المقررة بنص المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو والإيحاء بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
وأشار محفوظ إلى أن هناك اتهام لهذا الجاني بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها.
وأكد أن التزوير في وثيقه زواجه كمحلل جريمة إثبات في وثيقه رسميه ما هو مخالف للحقيقة، ويستحق العقوبة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
وأضاف "محفوظ" أن هناك اتهام ثابت أيضًا في حق المحلل وهو جريمة الاتجار بالبشر، حيث يمكن في تلك الجريمة أن يكون الجاني هو ذاته السلعة المتاجر بها، سواء تكسب مكسبا معنويا أو ماديًا، ويستحق العقوبة المقررة بنص المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر.
وتابع: تنص المادى على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
كما لفت الخبير القانوني إلى أن لائحة التهم التي ستوجه للمحلل جريمة التحريض علي الفسق والفجور، وإلباس هذا الإجرام ثوبا شرعيا وقانونيا مزورا علي خلاف الحقيقة.
وطالب محفوظ بمواجهة هذا المتهم بما يستحق قانونا وتوقيع أقصي عقوبة عليه، لان انفراط عقد التلاعب بالشرع والقانون سوف يعود بالضرر علي المجتمع بأكمله.