تلقى قسم شرطة الهرم من إحدى السيدات، بلاغا بتضررها من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، والمربوطة على حسابها البنكي في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والاستيلاء منها على مبالغ مالية دون علمها‪.

 

وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظف كاشير بإحدى شركات المفروشات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث استغل المتهم طبيعة عمله وقيامه بمغافلة العملاء المترددين على الشركة محل عمله، والااستيلاء منهم بطريقة احتيالية على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم حال استخدامها، وعقب ذلك يقوم باستخدامها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.

‫وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بمقر الشركة محل عمله، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، ليتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة سرقة بيانات الدفع الإلكتروني

 

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة  المتهم، والتي تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وبطاقات الدفع الإلكتروني.

ونصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية "بطاقات الدفع الإلكترونى ".

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.