قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مساندة البنك للقطاع الخاص لا تهدف فقط إلى مساندة ودعم رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يوفرها القطاع الخاص في مصر.

وأوضح خلال فعاليات الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، أنه تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية، تم وضع إستراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية.

وأشار "عامر" إلى أن البنك المركزي المصري بدأ الاهتمام بالأمن السيبراني منذ سنوات من خلال خبراء على أعلى مستوى والقطاعات المختصة بالبنك.

وقال إن البنك المركزي يعمل من خلال سلطاته للتأكد من أن قطاعات الأمن السيبراني بجميع البنوك العاملة في مصر على المستوى المطلوب لمواجهة أي تهديدات سيبرانية، خاصة مع تزايد حجم المعاملات المالية الرقمية في السوق المصرية والتي وصلت العام السابق لأكثر من مليار عملية بقيمة وصلت إلى نحو 2.8 تريليون جنيه.

وأضاف محافظ المركزي أن "النتائج الإيجابية التي حققها البنك المركزي على مستوى الاقتصاد القومي جاءت نتيجة العمل المؤسسي والتعاون البناء مع الحكومة والشراكة مع المؤسسات الدولية وانتهاج سياسة الإفصاح والشفافية، وهذه هي قناعة ورؤية البنك المركزي الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحركًا في مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعًا في أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة".

والجدير بالذكر أن الملتقى يناقش عددًا من القضايا المهمة ذات الصلة بالأمن السيبراني، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز موقف الأمن السيبراني في البنوك، وجاهزية الاستجابة للحوادث والتحول إلى الاستجابة للذكاء الاستباقي، والكشف عن التهديد الاستخباري، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني من قبل طرف ثالث، وتطور الهجمات الإلكترونية، والكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها، والأطر والمعايير الدولية للأمن السيبراني.